أكد أساتذة ومختصون في مجال الإعلام أن تعديل القانون العضوي المتعلق بالاعلام لتكيفه مع الدستور الجديد يجب أن يواكب مختلف التغيرات التكنولوجية الرقمية و خصوصية المجتمع الجزائري
وفي هذا الإطار أوضح أستاذ قانون الإعلام بهناس سعيد عادل هذا الجمعة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن قانون الإعلام يجب أن يكون مواكبا للدستور كما ينبغي حسبه استدعاء أهل الاختصاص من دستوريين و ممارسين إعلاميين قصد إثرائه لأنهم المخاطبون به حيث يحدد حقوقهم و واجباتهم .
من جهته قال الرئيس المدير العام لجريدة المساء جمال لعلامي بأن هذه الورشة ستكون فرصة لمحاربة الفوضى وإعادة الاعتبار لهذا القطاع في مجالات عديدة على رأسها الإشهار بالإضافة إلى الحقوق و الواجبات وكذا التفسير الصحيح لحرية التعبير.
هذا و تأتي الإصلاحات القائمة في قطاع الإعلام في وقت تعتزم فيه الوزارة الوصية تطهير القطاع وتحسين وضعه
المصدر:الإذاعة الجزائرية