أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن قانون المالية لسنة 2021، يهدف إلى عودة النشاط الإقتصادي، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للإنخراط الفعال في مخطط الإنعاش الإقتصادي.
وناشد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 هذا الأحد "كل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين أن ينخرطوا بفعالية في المسار التنموي للبلاد حتى نتمكن من الخروج من الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن".
كما أوضح بن عبد الرحمان، أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النظام الجبائي الوطني وذلك من خلال تبسيطه والتسهيل في إجراءاته غير أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بإنهاء عملية الرقمنة التي باشرتها والتي ستسمح بضمان الانفتاح وتجاوز التعقيد في الإجراءات.
وصرح بالقول "لقد حققنا خطوات معتبرة في هذا المسار لاسيما عبر نظام جبايتك" مضيفا أن "الرقمنة مست أيضا أملاك الدولة وكذا إدارة الجمارك التي تشهد أخر مراحل التحول الرقمي بفضل برنامج شراكتها مع الكوريين".
ولفت أيضا في نفس الاطار إلى أهمية حل مسألة العقار الصناعي والتي تشكل "الحجر الأساسي فيما يخص السياسة الاستثمارية المستقبلية".
كما دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين إلى الإندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الإقتصادي مؤكدا بأن "قانون المالية لسنة 2021، سيعمل على تكريس الأهداف المسطرة تماشيا مع خطة الإنعاش الإقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية، ومنه العمل على محاربة الغش والتهرب الضريبي وإطلاق المشاريع الإستثمارية من خلال تقوية سبل الشراكة مع القطاع العمومي والخاص".
وعن تبعات وباء كورونا على الاقتصاد، اعتبر الوزير بأن "كل الإصلاحات الاقتصادية توجهها عراقيل طبعا ولا يوجد تطور خطي مستقيم في مجال الاقتصاد والمالية".
وفرضت الأحداث الصحية غير المتوقعة على الدولة -يضيف بن عبد الرحمان- "إعادة النظر بصفة مستمرة في إستراتيجيتها وأولوياتها وإجراء تعديلات لبرامجها" مضيفا بأنها "وفقت في امتصاص الآثار السلبية والجانبية للجائحة".
وتم خلال هذا اليوم الاعلامي الذي شارك فيه ممثلون لمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية ومؤسسات اقتصادية من القطاع الخاص، تقديم عروض من طرف مسؤولي المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة حول أهم الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2021.
