نشر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية على موقعه، هذا الجمعة، وثيقة لصندوق الاستثمار "ستور براند" النرويجي تؤكد سحب ثلاث شركات أوروبية من قائمته لتورطها في انتهاك القانون الدولي بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية .
وأكد صندوق الاستثمار "ستور براند" أنه أضاف إلى "القائمة السوداء" التي ضمت الشركات المستبعدة من استثماراته لنهاية 2020، ثلاث شركات أجنبية بسبب "أنشطتها غير القانونية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية".ويتعلق الأمر، حسبما كشفته الوثيقة، بالشركة الإسبانية "سيامنس غاميزا" والشركة الالمانية "سيامنس اينرجي أي جي" والشركة الإيطالية "اينال سبا".
وباعتباره أكبر ممول للأصول ولمعاشات التقاعد بالقطاع الخاص في النرويج، والذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، تم استبعاد الشركات الثلاث من العمل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، لعدم استئذانها من الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي جبهة البوليساريو للاستثمار في الأراضي الصحراوية لكنهم أجروا عمليات بناء على اتفاقات مع المغرب الذي يحتل الإقليم بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا الاستبعاد تماشيا مع سياسة صندوق "ستور براند" النرويجي، التي "لا تسمح بتقديم استثمارات لعملائها تساهم في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصحراء الغربية المحتلة".
وتعليقا على هذا القرار، قالت رئيسة قسم حقوق الإنسان في صندوق "ستور براند"، توليا ماتشادو هيلاند، "لقد تعاملنا مع هذه الشركات من قبل، ولكن وجدنا أنهم لم يقدموا العناية اللازمة لحقوق الإنسان في استثماراتهم وفي مشاريعهم مع شركائهم التجاريين في المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية".
وأضافت أن "الشركات منخرطة في مشاريع مزارع الرياح في الصحراء الغربية المحتلة بالشراكة مع السلطات المغربية والقطاع الخاص، ولم تقم هذه الشركات ولا شركاؤها بالحصول على موافقة الصحراويين كما ينص القانون الدولي على ذلك"، مشددة على أنه "لا يمكن أن يساهم صندوق "ستو ر براند" من خلال استثماراته في وضع يمكن أن يضفي الشرعية على عملية أو أنشطة تنتهك القانون الدولي".
وأشارت وثيقة الصندوق إلى انه في أواخر سبتمبر 2020 ، أعلنت شركة "سيامنس غاميزا" أنها أبرمت صفقة كبيرة في "جنوب المغرب"، حيث أشار"ستور براند" الى أن الأمر يتعلق بالصحراء الغربية المحتلة.
وأكد من جهته المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، إن شركتي سيمانس وإينيل "ليس لهما الحق في توقيع اتفاقيات طاقة كبيرة على الأراضي المحتلة، وهذا بالرغم من التبريرات التي تقدمها الشركتان اللتان تدعيان أن وجودها في المنطقة بهدف المساهمة في التنمية المحلية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحلية" ، الذين أكد المرصد أنهم "جميعا هيئات مغربية في الإقليم المحتل".
وأكد المرصد أن الأمر "متروك اليوم لشعب الصحراء الغربية الذي عليه أن يقرر مثل هذه الأمور وليس لشركة سيمانس أو إينيل ".
ولفتت الهيئة الدولية أيضا إلى أن كل من شركة "سيمانس" و"إينال" لديهما، شركة مملوكة لملك المغرب محمد السادس شخصيا وهي "ناريفا هولدينغ" كشريك رئيسي في الأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفة انه بعد وقت قصير من إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب حول الصحراء الغربية ومزاعم المغرب "التي لا أساس لها" تم الكشف عن أن "ناريفا" ستتلقى "تمويلا كبيرا من إدارة ترامب".
ورحب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، من جهة اخرى، بالقرار المبدئي الذي اتخذه صندوق الاستثمار النرويجي "ستور براند"، وحث "الشركات وصناديق الاستثمار والتأمين على انتهاج نفس هذه السياسة".
وقال ايريك هاغن، مسؤول بالمرصد للصحافة "انه بالرغم من أن المشاريع المناخية مهمة بشكل أساسي، ولكن لا يمكن لهذه الاستثمارات أن تتم على حساب حقوق الإنسان أو القانون الدولي".
ويأتي هذا التحرك بعد انسحاب العديد من الشركات الدولية من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى أحكام المحاكم الدولية والأوروبية وتحذيرات مؤشرات التأمين من المخاطر القانونية والأخلاقية التي تنجم عن القيام بأنشطة في الصحراء الغربية المحتلة.