جاءت المادة 207 من مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات بشروحات حول إعلان النتائج الأولية للإنتخابات وآلياتها، إلا أن الآجال المذكورة لإعلان النتائج الأولية يراها الخبراء غير كافية.
وفي هذا الإطار قال الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن الفرز عملية معقدة نوعا ما والآجال التي حددها المشروع والتي حددت بـ72 ساعة تعتبر ضيقة جدا.
من جهته اعتبر استاذ القانون الدستوري البروفيسور علاوة العايب الطريقة الكلاسيكية في فرز الاصوات وفي ظل الإعتماد على التصويت الحضوري للناخبين تتطلب تسخير عدد كبير من المؤطرين للعملية الإنتخابية حتى يسهل الفرز وتحترم المدة القانونية ولكن الشيء الذي يقلل من هذه الصعوبة حسبه هو أن الناخب يصوت على قائمة واحدة من ضمن القوائم الموجودة .
في حال اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة فإن المكاسب التي يمكن أن تتحقق يقابلها عمل كبير من المنتظر أن تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بغرض التحكم في جميع مراحل العملية الانتخابية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
