كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، عن إعداد مشروع قانون خاص بالحائز على شهادة الدكتوراه من شأنه تعزيز فرص توظيف حاملي هذه الشهادة.
وفي رده عن سؤال النائب عبد النور خليفي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أوضح السيد بن زيان أنه بتكليف من الوزير الاول عبد العزيز جراد تم "تشكيل لجنة متعددة القطاعات تتولى إعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه" .
كما أفاد الوزير خلال هذه الجلسة التي خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أن هذه اللجنة تعمل "بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وكل الفاعلين الاقتصادين، بما يعزز فرص التشغيل على مستوى مختلف قطاعات النشاط".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن تشغيل مخرجات التكوين في طور الماجستير و الدكتوراه لا يقتصر على مهن التعليم و البحث بالمؤسسات الجامعية و البحثية التابعة للقطاع بل تتعدى ذلك إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
وذكر بالمناسبة أن القطاع قام برسم السنة المالية 2020 بتنظيم دورات للتوظيف الخارجي لحاملي الشهادتين جرى على إثرها توظيف 1745 أستاذ مساعد قسم "ب" واستاذ مساعد استشفائي جامعي.
وفي رده عن سؤال آخر، يتعلق بحرمان فئة من الطلبة من المنحة الجامعية بسبب ديون ضريبية على اوليائهم ،أوضح السيد بن زيان أن الاستفادة من هذه المنحة يعد "عملية تقنية تحكمها ضوابط ونصوص قانونية محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يوليو 1990".
وأضاف الوزير قائلا " في المدى القريب فإن القطاع سينقل هذا الانشغال إلى المعنيين المباشرين من أجل النظر في إمكانية تعديل النصوص التنظيمية في هذا الشأن".
من جهة أخرى، قال الوزير أنه تم "مؤخرا تنصيب فوج عمل متخصص أوكلت له مهمة اقتراح رؤية جديدة لإصلاح نظام الخدمات الجامعية، تكون شاملة في تصورها تشاركية في مسعاها وتدريجية في سبل وضعها وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير وتحسين نوعية الخدمات.