حددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تاريخ 2 مارس القادم موعدا لعقد جلسة علنية للبث في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب والتي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
و ذكرت محكمة العدل الاوروبية على موقعها الرسمي اليوم السبت ،" ان تاريخ الجلسة العلنية سيكون يوم 2 مارس القادم للبث بشكل نهائي في الطعن الذي تقدم به محامي جبهة البوليساريو الاستاذ جيل دوفير يوم 27 ابريل 2019 "، في اطار الإستراتيجية التي إتخذها الجبهة لحماية موارد الشعب الصحراوي بصفتها ممثله الشرعي والوحيد، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37.
وتقدمت جبهة البوليساريو، في وقت سابق بطعون ضد تمديد مجلس الإتحاد الأوروبي لإتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية "في تحايل فاضح وانتهاك " لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بأن إدراج الصحراء الغربية في إتفاقيات الشراكة مع المملكة المغربية "تعد باطلة وملغية".
و كانت محكمة العدل الأوروبية، قد خلصت في حكمها بتاريخ 27 فبراير 2018، إلى أن الصحراء الغربية والمغرب "كيانين منفصلين و متمايزين وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة بموجب القانون الدولي على الصحراء الغربية، تسمح لها بإصدار تفويض للشركات أو غيرها للاستثمار في الإقليم".
المصدر : وأج
