أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الشباك الموحد للدفتر العقاري، والذي سيسمح باستخراج هذه الوثيقة في ظرف لا يتجاوز شهر، سيدخل حيز الخدمة خلال الايام المقبلة.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، انه سيتم اعتماد تنظيم جديد "في الايام المقبلة" لاستخراج الدفتر العقاري من خلال مديرية عامة "واحدة" مكلفة بهذه المهمة بغية تسهيل الاجراءات للمواطنين.
وأضاف بأن دائرته الوزارية وجهت تعليمات "صارمة" بضرورة منح الدفتر العقاري في فترة لا تتجاوز شهر ابتداء من تاريخ وضع الملف لدى المحافظة العقارية.
ويندرج هذا التنظيم الجديد في اطار الاجراءات التي من شأنها اعادة النظر في الهياكل المكلفة بتسيير املاك الدولة ومسح الاراضي، حسب الوزير الذي أشار إلى ان تجسيد ذلك سيتم من خلال توحيد الوكالة الوطنية لمسح الاراضي ومديرية الحفظ العقاري وانشاء مديرية عامة موحدة.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بوقوع "بعض التجاوزات في هذه العملية في السابق، كما أن المواطن عانى بصفة خاصة من الاجراءات البيروقراطية المعرقلة لمنح الدفتر العقاري حتى وصل الامر بالبعض الى التخلي على هذا الدفتر بالرغم من كونه حقا من حقوق المواطن".وسيتم تنظيم ابواب مفتوحة خلال الاسبوع المقبل "لتحسيس المواطنين وكذا الادارة حول ضرورة الانضباط والتقيد بهذه الآجال"، يضيف الوزير.
وفي رده على سؤال للنائب محمد مقران (حزب المستقبل) حول مسألة ترقية الاراضي المجزئة الموجهة للسكن الريفي، أكد السيد بن عبد الرحمان ان "الانشغال المطروح يوجد حاليا في صلب اهتمامات الدولة التي تفكر حاليا في مراجعة تطبيق الجهاز التنظيمي الخاص بالتجزئات الريفية الموجهة للسكن الريفي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الريفية، وذلك من خلال دراسة هذا الامر بين القطاعات المعنية وهي قطاعات الداخلية، المالية، السكن والفلاحة".
وبخصوص النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا المجال، ذكر بأنه تم ابتداء من 2014 وضع جهاز تنظيمي جديد يتعلق بالعرض العقاري العمومي في مناطق الجنوب والهضاب العليا بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 لسنة 2014.
"تم الغاء هذه التعليمة مؤخرا وعوضت بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في سبتمبر 2020 التي اعادت تحديد شروط وكيفيات انشاء التجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري والاستفادة بالإعانة المالية للبناء واقتصر هذا المضمون على مناطق الجنوب والهضاب العليا فقط"و يقول الوزير.
