أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، استعداده للتكفل بالانشغالات المهنية والإجتماعية للأساتذة والباحثين الدائمين ومستخدمي البحث، خلال لقاء جمعه بالإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الخميس.
وكتب الوزير في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه التقى مع المكتب الوطني للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة أمينها العام، مسعود عمارنة، لطرح جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، ولاسيما المشكل الرئيسي المتعلق باستقرار الأستاذ وهو "السكن".
وأوضح الوزير أن الإتحادية طالبت بـــ "رفع التجميد" عن المشاريع السكنية المجمدة، و"تحيين" قوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية والمرتبين في القوائم، من خلال "مراقبة" البطاقية الوطنية، وذلك لاسترجاع السكنات الوظيفية التي استفاد أصحابها من صيغ أخري كما تم طرح مشكلة الأوعية العقارية في بعض المدن الجامعية، والمطالبة بــــ"تفعيل" سكنات الإعارة، والاستفادة من صيغ السكن الأخرى.
وذكر السيد بن زيان أن السكنات التي استفاد منها الأساتذة في كل من البليدة وتلمسان وظل التنازل عنها "عالقا"، هي"في طريقها إلى التسوية بالتنسيق مع الهيئات المعنية للتنازل عنها لفائدة الأساتذة".
وفيما يخص الأجور، قال الوزير أن هذا الملف "يخص جميع القطاعات، لكن هذا لا يمنع من تشكيل ورشة لدراسة القانون الخاص".
وحسب بيان لها، أكدت الإتحادية أنها طرحت انشغالات الأساتذة المتعددة حيث طالبت بــ "تسوية وضعية مشاريع السكنات الممنوحة للأساتذة منذ سنة 2008 بمختلف ولايات الوطن ورفع التجميد عنها".
كما ألحت على ضرورة "توفير الوعاء العقاري للمشاريع المبرمجة منذ سنة 2008، على غرار حصة 650 سكن بالعاصمة والمدينة الجامعية عنابة والبليدة وغيرها"، كما رافعت الإتحادية على ضرورة "تمكين الأساتذة والباحثين من الإستفادة من سكنات في إطار صيغ مختلفة على غرار صيغة "عدل".كما تم، في نفس الإطار، التأكيد على "مسألة 550 سكن المبرمجة منذ سنة 2013 لفائدة الباحثين الدائمين مستخدمي دعم البحث".
وتناول اللقاء كذلك، انشغالات أخرى في ذات الملف، ك"وضعية 125 سكن بالبليدة وحصة 92 سكن بتلمسان وبشار وغيرها، التابعة للديوان الوطني للترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المنحل، المتنازل عنها سابقا والتي لا يزال أصحابها ينتظرون تسوية مالية وإدارية منذ سنوات".
أما بخصوص الهيئات العلمية والمجلات ومخابر البحث، دعت الاتحادية إلى ضرورة "إعادة النظر في آليات سير هذه الهيئات ووجوب ضبطها بما يضمن تنفيذ القوانين المسيرة لها وضمان حقوق الأساتذة في حدود صلاحياتها"، ووضع حد لبعض "الممارسات السلبية" لبعض القائمين على الهيئات العلمية، مقترحة إيفاد "لجان تفتيش دورية لهذه الهيئات"، وهو المطلب الذي قرر الوزير إدراجه في "جدول أعمال لجان التفتيش بالوزارة".
كما طالبت الإتحادية بتخصيص "منح وعلاوات لمدراء المخابر ورؤساء الفرق والأعضاء، بهدف تحسين سيرها والإرتقاء بأدائها العلمي"، ووفق نفس المصدر حظي هذا المطلب ب"موافقة الوزارة".
وفي سياق متصل، شددت الإتحادية على ضرورة "مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، والذي يندرج ضمنه ملف مراجعة شبكة الأجور"، مؤكدة أنها ستقوم في قريبا بإطلاق "ورشة عمل لصياغة مشروع متكامل في هذا الشأن".
وفي إطار تقييم مسعى الشراكة والحوار، شددت الإتحادية على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب.
