من المرتقب أن يعرض وزير الصناعة مشروع قانون الاستثمار الجديد على اجتماع مجلس الوزراء والبرلمان قريبا لمناقشته والمصادقة عليه ليكون جاهزا خلال أسابيع.
وسيمكن مشروع القانون من بعث استثمارات كبرى جدية ومجدية لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويتوقع الفاعلون في الحقل الاقتصادي أن يزيل القانون الجديد المعوقات والعراقيل المثبطة للاستثمار.
ويُعول على القانون لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمر المحلي والاجنبي من خلال محفزات وآليات.
وفي هذا الصدد يقول سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري للاستثمار أن استقرار القوانين والشباك الموحد أمر إيجابي بالنسبة للاستثمار.
بدوره يؤكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عدلي على أهمية التوجه نحو الاستثمار الخلاق للثروة ومحاربة النموذج الاقتصادي الريعي وضرورة امتلاك قوة انتاجية حقيقية.
عبد القادر قوري رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة يرى أن توزيع العقار الصناعي يمثل أحد العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين وتغيير النشاط الاقتصادي.
