وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للفلاحة، الثلاثاء بالجزائر، اتفاقية تعاون خاصة بإنجاز الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، الذي سيتم إطلاقه شهر مارس المقبل عبر كل مناطق الوطن.
و وقع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من مدير الإدارة و الوسائل بوزارة الفلاحة السيد ناجم جمال ومدير التجهيزات والوسائل المادية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جبارني لونيس، وعن الغرفة الوطنية للفلاحة الأمين العام قويدر مولوة، تحت إشراف كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني و وزير الرقمنة والإحصاء السيد منير خالد براح.
وتتعلق الاتفاقية بتمويل التجهيزات والوسائل المادية التي سيتم تعبئتها لإنجاز عملية الإحصاء مثل اللوحات الالكترونية و التكفل بمصاريف و تعويضات الأعوان الذين سيقومون بجمع المعلومات على مستوى 1.541 بلدية عبر الوطن.
من جهتها، تندرج عملية الإحصاء التي جاءت تحت شعار "معا لمعرفة أحسن ومرافقة أنجع، مستقبل غذائنا بأيدينا، إصغاء-إحصاء-ارتقاء" ،في إطار تطبيق ورقة طريق قطاع الفلاحة 2020 -2024 التي أدرجت في برنامجها الخاص بالرقمنة إطلاق عملية الاحصاء الفلاحي خلال 2021 باستعمال تقنيات التكنولوجيا العصرية.
و يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاحصاء في تحسين الاحصاءات الفلاحية و الغذائية لتلبية الحاجيات الخاصة بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار و كذا تطبيق أحسن لورقة طريق القطاع، نظرا لأهمية معرفة المنشآت و المستثمرات الفلاحية التي تدخل في الانتاج الفلاحي و منح رؤية اوضح للقطاع الى جانب وضع أنظمة احصائية لمتابعة و تقييم الأداء.
كما يتعلق الامر بتحيين المعلومات الخاصة بالمنشآت والمستثمرات الفلاحية وكذا ببيئة ومحيط الانتاج و إحصاء الثروة الحيوانية والاصطبلات وتربية الحيوانات عبر التراب الوطني بالإضافة الى وضع بطاقات ومراجع تستعمل كقاعدة بيانات ضرورية لإجراء تحقيقات وسبر الأراء.
وحسب الشروحات التي قدمها مدير الاحصاء والأنظمة المعلوماتية والاستشراف بوزارة الفلاحة، السيد بداني أحمد، سيتم إنجاز عملية الإحصاء على مستوى الميدان عن طريق استمارة الكترونية يتم تحويلها مباشرة بطريقة آنية، تتعلق بمعلومات تخص نشاطات الانتاج والتشغيل عبر 2ر1 مليون مستثمرة فلاحية وحيوانية .
كما تتضمن هذه الاستمارات، وفق نفس المسؤول، بيانات المستثمرين والمستثمرات الفلاحية واليد العاملة والتأمينات والموارد المائية وعدد المواشي ونسبة استغلال الاراضي ونوعية المحصول وغيرها من المعطيات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن عملية الاحصاء التي ستنطلق مارس المقبل وتدوم 4 أشهر تستهدف تحسين وتحديث البيانات الاحصائية للهياكل الفلاحية وإعداد الثروة الحيوانية والهياكل الخاصة بها وطنيا، وإنتاج قواعد بيانات أساسية تساعد في تحقيقات فلاحية موضوعية، إلى جانب تطوير المؤشرات الفلاحية المدرجة في إطار عملية التنمية المستدامة.
وحسب الوزير فان عملية الاحصاء التي تأتي بعد احصاء سنة 2001 ستعطي ادلة أحسن حول الامكانيات المتوفرة و حول الاستثمارات في مجالي الانتاج الحيواني والنباتي، ما يمكن اطارات القطاع من التقرب اكثر من "الحقيقة" في الميدان.
و وفق نفس المسؤول فان الاعتماد اكثر على التكنولوجيا كفيل بتقليص البيروقراطية، من خلال استعمال قاعدة بيانات مربوطة مباشرة بالوزارة التي سيكون بإمكانها إصدار قرارات موضوعية.
من جهته، قال وزير الرقمنة و الإحصاء منير خالد براح، أن هذه العملية الشاملة و المهيكلة للإحصاء تأتي استجابة لطلب السلطات العليا للبلاد و التي ستمكن من تزويد قطاع الفلاحة بمعلومات تتيح له تسطير سياسات تنموية صائبة و تقييمها وتقويمها.
كما أوضح براح أن هذه العملية ستمكن ايضا من اجراء مسوحات موضوعاتية بالغة الأهمية بعد الإحصاء والتي "ستنعكس بصفة ايجابية على احتياجات القطاع".
