قال المدير المركزي بمديرية البريد، أيوب حاج أحمد، إنه تم تسجيل قفزة نوعية في عدد العمليات والمبالغ التي تم تداولها في إطار الدفع الإلكتروني خلال سنة 2020، منوها بالتقرير الأممي الذي أبرز مكانة الجزائر في مجال الدفع الإلكتروني.
وأوضح حاج أيوب، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى ، الخميس ، أنه وخلال عام 2020 تم تسجيل قفزة نوعية في عدد العمليات والمبالغ التي تم تداولها في إطار الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن أربعة ملايين عملية دفع عبر الإنترنيت خلال السنة المنقضية مقارنة بـ671 ألف عملية في عام 2017 ما يمثل زيادة تقدر بأكثر من 500 بالمائة.
كما تم إحصاء –يقول- أزيد من أربعة (4) ملايير دينار تم تداولها عبر النظام ذاته (الدفع عبر الإنترنيت) مقارنة بمليار (1) دينار في عام 2019 ما يمثل زيادة بأكثر من 300 بالمائة.
بالنسبة لاستعمال نهائيات الدفع الإلكتروني، كشف ضيف القناة الأولى أن المبالغ التي تم تداولها عبر هذه الأجهزة بلغت خلال العام ذاته أزيد من مليون دينار مقارنة بـ116 ألف دينار في 2017 ما يمثل زيادة تقدر بـأزيد من 700 بالمائة. علما أن مؤسسة بريد الجزائر تحصي أزيد من 4500 نهائي دفع ويتم حاليا توزيع أزيد من 1200 نهائي دفع.
ويشدد المدير المركزي بمديرية البريد، أيوب حاج أحمد، أن من بين التحديات الكبرى للقطاع حاليا هي كيفية الوصول إلى تعميم نهائيات الدفع الإلكتروني لدى كل المتعاملين الإقتصاديين رغم أن قانون المالية ينص في إحدى مواده إجبارية أن يحوز كل متعامل إقتصادي وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل.
أضاف أنه تم إقرار استراتيجية لدى مؤسسة البريد والوزارة الوصية تعتمد على إشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة كشريك إستراتيجي في النموذج الاقتصادي لمؤسسة بريد الجزائر، مشيرا إلى أنه ثم فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشئة العاملة بالمجال و تستجيب لدفتر شروط الأهلية الدنيا ليتم تكوينها ومنحها الاعتماد أولا ثم تبرم إتفاقيات معها لتكون همزة وصل بين مؤسسة بريد الجزائر والمتعاملين الإقتصاديين.
وأبرز أن هذا الإستراتيجية تمثل فرصة استثمارية مهمة للشباب المقاول بهدف خلق الثروة و مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وهذه المؤسسات مدعوة لأن تجلب لمؤسسة بريد الجزائر أكبر عدد ممكن من التجار والمتعاملين الإقتصاديين لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني وقد تم تمديد آجال الترشج حتى 15 مارس الجاري.
وحول ممارسة بعض المواقع الإلكترونية لعمليات البيع بالإنترنيت، اعتبر المتحدث أن ذلك لا يندرج ضمن التجارة الإلكترونية لأنه ليس هناك عملية دفع إلكتروني.
وأضاف أنه عند قيام هذه الشركة بدمج موقعها مع المنصة النقدية للدفع الإلكتروني التابعة لمؤسسة بريد الجزائر وتقوم بإبرام اتفاقية شراكة معها، سيكون بمقدور الزبون حينها من طلب السلعة المعروضة بالموقع الإلكتروني التسديد عبر البطاقة الذهبية وعبر الدفع بالإنترنيت.
من جهة أخرى اعتبر ضيف القناة الأولى التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي صنف فيه الجزائر بالمرتبة 80 عالميا بدلا من 109 (الرابعة أفريقيا والثانية مغاربيا) بأنه " يمثل مؤشرا حقيقيا على أن الدفع الإلكتروني بات حقيقة ملموسة في بلادنا عبر عدة طرق مثل الدفع عبر الإنترنيت، والدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني والدفع عبر رمز الإستجابة السريعة وتحويل الأموال من حساب لحساب آخر خاصة عن طريق الهاتف النقال، وبالنسبة لمؤسسة بريد الجزائر هناك تطبيق مهم في مجال التعامل الإلكتروني والرقمي".
