أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الاحد بالجزائر أن الابتكار لدى النساء المقاولات يشكل عاملا "اساسيا" في تجسيد الفلاحة الذكية التي تعتبر ضرورية لبلوغ أهداف الأمن الغذائي للبلد.
و في مداخلة له خلال لقاء وطني خصص للمرأة و المؤسسات الناشئة في مجال الفلاحة و التنمية الريفية, صرح السيد حمداني أن النساء حاملات المشاريع تساهمن بصفة هامة في تطوير الابتكار في مجال الفلاحة من خلال ممارسات عقلانية و مكيفة مع مختلف تحديات القطاع.
في هذا الصدد, أشار الوزير الى أن القطاع الفلاحي يواجه تحديات عدة منها زيادة الانتاج و انتاجية الموارد و تحويلها الى منتوجات غذائية مع الحفاظ على البيئة موضحا أن "هذا لن يتأتى فقط بالنشاط التقليدي".
و عشية احياء اليوم العالمي للمرأة, أوضح حمداني أن "المرأة الريفية تمثل احد الاسس الهامة في مجال التنمية الريفية لاسيما فيما يخص حماية الموارد الطبيعية و حماية التراث الثقافي و المادي و تجسيد الأمن الغذائي".
المرأة الريفية تمثل 64 بالمئة من مشاريع النساء الممولة
و من جهتها, أوضحت وزيرة التضامن و الاسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات بهدف ترقية مكانة المرأة داخل المجتمع.
في هذا الصدد, صرحت الوزيرة تقول "سنواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة من أجل ترقية مكانة المرأة الريفية في اطار تجسيد البرنامج الوطني للقطاع بهدف تشجيع المرأة الريفية و المرأة الماكثة بالبيت على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني".
من جهة اخرى, اوضحت كريكو ان "المرأة الريفية أحرزت تقدمًا كبيرًا حيث تمكنت من تمثيل 64 بالمائة من النساء اللائي استفدن من تمويل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".
من جانبه أشار الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين وليد إلى أن الفلاحة تشكل قطاع ابتكار "بامتياز" لا سيما بهدف زيادة الإنتاج والاستثمار مع تحسين الإنتاجية ومردودية الإنتاجي لا سيما في الجنوب.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات الذي حضر هذا اللقاء على أهمية القطاع الفلاحي في مجال المقاولاتية وقال إن ما يقرب من 80 بالمائة من تمويلات الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية يتم منحها للقطاع الفلاحي من خلال جميع شعبه.
