دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة الى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجھة تحديات انتشار "الجريمة المنظمة والإرھاب" مع ظھور "أشكال جديدة" لھما باتت "تتطور سريعا" مستفيدة من التطور التكنولوجي.
وفي بيان أصدره المكتب الذي يتخذ من فيينا مقرا له و بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الـ 14 للوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بمدينة (كيوتو) اليابانية, قال المكتب إن "الوسائل السابقة لم تعد كافية لمواجھة الاشكال الجديدة للجريمة المنظمة التي باتت تتطور سريعا مستفيدة من التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن "ضعف مؤسسات سيادة القانون وھشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية" أمور "ساعدت على تفشي الظواھر الإجرامية", مضيفا أن "الشبكات الإجرامية المنظمة" استغلت ھذا الضعف "لتوسيع أنشطتھا" حيث "طورت أنشطتھا الإجرامية الربحية ووسعتھا وتعاونت بشكل انتھازي مع الجماعات الإرھابية".
وشدد مكتب الأمم المتحدة على أن "تزايد التھديدات الإرھابية وتطورھا يتطلب من المجتمع الدولي اليوم أن يستمر في تعزيز تعاونه الدولي والإقليمي وحتى الثنائي رغم العقبات التي تعيق ھذا التعاون لمواجھة التھديدات الإرھابية لأنه ليس في مقدور أي دولة بمفردھا التصدي للإرھاب ولأشكال الجريمة الجديدة والناشئة".
وأكد أن ھذه التطورات "تتطلب تنسيق التشريعات ومعايير العدالة الجنائية والالتزام بالمعاھدات والممارسات المتعلقة بتسليم المطلوبين على الصعيدين الوطني والدولي والمساعدة القانونية المتبادلة إضافة إلى بناء الثقة المتبادلة".
وأشار البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يلعب "دورا أساسيا" في مسائل التعاون الدولي والإقليمي "عبر الدعم الفني الذي يقدمه في المسائل الجنائية والتبادل الفعال للمعلومات والخبرات وبناء الثقة وإنشاء الاتصالات".
ولفت إلى أن "الإرھابيين يأتون من خلفيات متنوعة ولھم دوافع مختلفة بينما تعمل الجماعات الإرھابية على تنويع وسائلھا ومنھا حث الأفراد على تنفيذ ھجمات إرھابية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي واختطاف الأشخاص من أجل الحصول على فدية مالية"، كما تستغل الجماعات "الإرھابية" نقاط الضعف في النظام المالي الدولي.
ونبه المصدر ذاته إلى أن "أكثر الجرائم حداثة ھي الجرائم الالكترونية التي تستفيد من سرعة التقدم التكنولوجي الرقمي في الوقت الذي تظل فيه المعايير والليات الوطنية والدولية ضعيفة وبطيئة".
ومن الجرائم الأخرى التي تطرق لھا بيان مكتب الأمم المتحدة "الاتجار بالممتلكات الثقافية عبر التنقيب غير القانوني عن الآثار خاصة في أفغانستان والعراق وليبيا ونھبھا والاتجار بھا, بحيث أصبحت تمثل أكبر سوق غير منظم وغير شرعي يمثل أكبر مصدر لغسل الأموال في العالم".
وتطرق البيان ايضا إلى مسألة الاتجار بالأعضاء البشرية, مشيرا إلى أن ما بين 5 الى 10 بالمئة من ھذا الاتجار يتعلق بزرع الكلى والكبد "مقابل أموال طائلة يتلقاھا الوسطاء من أطباء وسماسرة".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
