أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن قانون الانتخابات الأخير أعطى للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تؤهلها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات.
وأوضح بلحيمر، في حوار أجراه مع موقع "ديزاد نيوز" تطرق فيه إلى مختلف المستجدات الأخيرة في البلاد، أن نزاهة الانتخابات تضمنها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي ظهرت أولى بوادرها خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، حيث قدمت نتائجها الحقيقية"، مضيفا أن قانون الانتخابات الأخير "أعطى للسلطة كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية، وعليها تحمل كافة مسؤولياتها في ضمان النزاهة و الشفافية في الانتخابات".
وفي رده على سؤال حول معارضة البعض لإجراء الانتخابات، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن "المعارضة من المكونات التي تساهم في التفاعل وتنشيط الحياة السياسية"، موضحا في هذا الصدد أنه "من يدعي أنه يمثل الشعب فما عليه إلا تأكيد ذلك عبر الصندوق".
وأبرز في ذات السياق أن "الجزائر اليوم في مرحلة جديدة قد تفرز نخبة سياسية لما بعد الحراك، وما على الشعب إلا اختيار من يمثله و لمن يحظى بثقته".
وفي حديثه عن الحراك الشعبي الذي أحيى الذكرى الثانية له، أكد بلحيمر أنه "تم تجسيد أهم الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم، وهي في طريق التنفيذ سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لاسيما تلك التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد للحفاظ على سيادة القرار في إطار مؤسساتي ثابت".
وأشار بهذا الخصوص إلى "تشكيل حكومة جديدة" بعد الانتخابات الرئاسية شرعت في العمل بمنهج سياسي جديد وممارسة مختلفة، كما تم "حل المجلس الشعبي الوطني" تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية والتي يجري التحضير لها على قدم وساق لإنجاحها.
وأضاف أن قانون الانتخابات الجديد أقر جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة، كما تضمن --يضيف بلحيمر-- نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل السلطات المحلية محاربة الفساد والشروع في تطبيق النظرة الجديدة الرامية إلى هيكلة الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومتين --يقول بلحيمر--موضحا أن "الجزائر الجديدة لا تبنى في يوم واحد والعمل متواصل على كافة الأصعدة بجهود المخلصين والخيرين في هذا الوطن (...)".
وحذر في هذا الإطار من تأثر الحراك السلمي ب"دعوات بعض الأطراف المعادية للجزائر ومنها كذلك بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة".
وبخصوص بعض الاتهامات حول غلق المجال الإعلامي وحرية التعبير، رد بلحيمر بالتأكيد على أن "الجزائر الجديدة تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة والإعلام باعتباره شريك للدولة والمحرك الأساسي للتنمية والناقل لانشغالات المواطنين"، مضيفا أن تنظيمه "يندرج ضمن أولوياتنا لتقويم أداء مؤسسات الدولة ومرافقة جهودها الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن".
و محذرا في هذا السياق من أن "أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو أي سلوك يخرج قطار الاعلام عن السبيل الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة، ولهذا يجري إعادة النظر في المنظومة التشريعية وتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل وإبعاد عصابات المال عن المهنة النبيلة بالطرق القانونية".
وبتطرقه لملفات قطاع الإعلام، أكد وزير الاتصال أن مصالح الوزارة تستقبل وتدرس يوميا الملفات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية حديثة النشأة، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات للمؤسسات الناشئة الناشطة، كما طمأن الفاعلين في القطاع أن الأمور المتعلقة بقانون الإشهار "تسير في الاتجاه الجيد" حتى تكون الرؤية واضحة في تسيير المال العام بحيث ستكون كل القوانين "جاهزة "بعد الانتهاء من مرحلة التشاور مع المهنيين وأهل الاختصاص.
وبهدف سد الفراغ القانوني وتداركه --يقول بلحيمر-- توشك الوزارة على الانتهاء من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية، لا تفرق أحكامه بين الإشهار العمومي والخاص.
كما أعلن عن "تفعيل" صندوق دعم الصحافة كإحدى الورشات المسطرة ضمن مخطط عمل القطاع، والذي يهدف الى مساعدة وسائل الاعلام الخاصة على تجاوز صعوباتها المالية التي عقدها أكثر توقف النشاطات بسبب وباء كورونا كوفيد-19.
واعتبر من جهة أخرى أن "الجزائر مستهدفة" وتتعرض باستمرار لحرب الكترونية شرسة من طرف جهات عدائية بهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن مواجهتها تقتضي بناء ما يعرف بـ"سيادة سيبرانية" للدولة على فضائها الإلكتروني، وتأمين الشبكة الافتراضية تكريسا لسيادة الدولة على مجال الرقمنة وإنتاج محتوى رقمي وطني.
