كشف مستشار وزيرة البيئة، علي قرطبي، أن وزارة البيئة طورت ترسانة قانونية قوية من أجل حماية البيئة خاصة في المناطق الجنوبية، "لكن المشكل يكمن في التطبيق، بسبب غياب التنسيق بين مختلف القطاعات وعدم احترام الصناعيين لهذه المعاير وانعدام الوعي البيئي لدى المواطنين".
واوضح قرطبي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء، أن "الوزارة تقوم بتقييم دوري للوضع البيئي على المستوى الوطني كل سنتين، من خلال المركز الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أعتبره العين الساهرة لوزارة البيئة في مراقبة الوضع البيئي خاصة في المناطق الجنوبية".
وأشار "ضيف الصباح" إلى أن وزارة البيئة لديها في هذا المجال دور رقابي وتحسيسي أيضا، فهي تسهر على صنع السياسات الخاصة بالبيئة وتنفيذها وتقييم أدائها بصفة دورية، بالتنسيق مع جميع القطاعات".
ليضيف أن "النشاطات الصناعية والمناطق العمرانية لها تأثير مباشر على الأوساط المستقبلة للبيئة بما فيها الهواء والتربة والمياه الجوفية".
في سياق متصل، أوضح مستشار وزيرة البيئة أن مصالحها تلعب دورا كبيرا في المنطق الجنوبية من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية لتنظيم النشاطات الصناعية لحماية البيئة من التلوث.
مؤكدا أن إسترتيجية الوزارة للحد من خطورة تأثير مياه الصرف الصحي على المياه الجوفية بالجنوب الجزائري ترتكز على سبعة محاور أساسية، الهدف منها الحد من شدة هذه الوضعية خاصة في ولايتي تمنراست وأدرار.
