أكد المشاركون في لقاء جمع وزارة الاتصال بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الخميس، مع القنوات السمعية-البصرية الخاصة المرخص لها على أهمية احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها.
وجرى اللقاء تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، للتشاور والتنسيق استعدادا لشهر رمضان والانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح بيان لوزارة الاتصال أن هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، جاء بهدف "ضبط عمل الوسائل السمعية البصرية الخاصة، بما يضمن احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها".
وشكل اللقاء أيضا سانحة لمسؤولي القنوات التلفزيونية لطرح جملة من الانشغالات، حيث توج بالتأكيد على "ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وحرمة الشهر الفضيل، ضمن المرجعية الدينية الوطنية وفق منهج الوسطية والاعتدال"
و"الحرص على احترام الأمن العام والحفاظ عليه لضمان الطمأنينة الاجتماعية ونبذ كل أشكال العنف التي تكرس الكراهية والجهوية والتطرف".
كما خلص ذات الاجتماع إلى التأكيد على "وجوب احترام الحياة الخاصة للأشخاص، خلال مختلف الحصص الرمضانية وبرامج الكاميرا الخفية" مع "صون كرامة المواطن وشرفه خلال أي معالجة إعلامية بما يتماشى وخصوصية المجتمع الجزائري ومكوناته".
وعلاوة على ما سبق ذكره، شدد الاجتماع أيضا في ختام أشغاله على ضرورة "احترام حق الترخيص في الصورة وعدم التقاطها دون إذن المعني" و"احترام سرية المراسلات، بما فيها الاتصالات الالكترونية"، فضلا عن "حماية حقوق الطفل خلال مختلف التغطيات الاعلامية مهما كان نوعها".
ومن بين النقاط الأخرى التي تم التشديد عليها كذلك "وجوب الحصول على تراخيص الإشهار للمكملات الغذائية من وزارة الصناعات الصيدلانية" و"عدم الخلط بين الخبر والتعليق في البلاطوهات الإعلامية والتوزان بين الحرية والمسؤولية"، يضاف إلى ذلك "ضرورة تفعيل آلية الضبط الذاتي بين متعاملي الإعلام السمعي البصري في التقيد بهذه القواعد".
كما توج الاجتماع أيضا بـ"التأكيد على التوصيات التي أصدرتها مؤخرا سلطة ضبط السمعي البصري إلى مختلف القنوات السمعية البصرية العمومية والخاصة بخصوص شهر رمضان" وكذا "ضرورة تفعيل الاتصال المؤسساتي من أجل الوصول إلى المعلومة وقطع الطريق أمام الإشاعة وتقديم خدمة إعلامية ترقي إلى تطلعات المواطن"، وفقا لما تضمنه ذات البيان.