أطلق صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات لتتبع مؤشرات التغيرات المناخية في البلدان والمناطق، لتسهيل الاستجابة لأزمة الاحتباس الحراري الذي يشكل تحديا عالميا ملحا .
وتم إطلاق لوحة المراقبة الجديدة لمؤشرات التغير المناخي الأربعاء، وذلك في إطار الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتوفير البيانات التي ستمكن البلدان من التعامل بشكل أفضل مع أزمة المناخ التي يواجهها العالم اليوم.
و وفقا لدراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي، فإنه يمكن أن يكون لضعف دولة أو مدى قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، تأثير مباشر على قدرتها الائتمانية وتكاليف الاقتراض، وبالتالي احتمال عدم قدرتها على سداد ديونها السيادية.
وشددت المؤسسة المالية الدولية على ضرورة قيام الدول الأعضاء بأنشطة للمراقبة والتتبع والبحث بالموازاة مع بلورة سياساتها.
وستكون لوحة المراقبة بمثابة أداة للمساعدة على القيام بهذا العمل، مع الحاجة الماسة والمتنامية للبيانات في تحليل السياسات الماكرو-اقتصادية والمالية لتسهيل التخفيف من ثار التغيرات المناخية والتكيف معها، كما أنها ستوفر أداة إحصائية دولية لمكافحة التغيرات المناخية، تتيح المقارنة بين البلدان.
وتتضمن قاعدة البيانات المؤشرات التي طورها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية، وخاصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الإحصاء الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة ووكالة الطاقة الدولية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إنه "من أجل بلورة الإجراءات الجيدة للتصدي للتغير المناخي، تحتاج الحكومات إلى بيانات قوية وقابلة للمقارنة".
وأضافت أنه يمكن لصناع السياسات، بناء على لوحة المراقبة الجديدة لصندوق النقد الدولي التي ستساعد في سد فجوات البيانات، إجراء تحليل ماكرو-اقتصادي ومالي من شأنه دعم السياسات الفعالة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
