دعت مجموعة جنيف الداعمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مستنكرة عدم حياد الأمم المتحدة في تطبيق اللائحة التي تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأوضحت المنظمات الــ 276 التي تشكل مجموعة جنيف في رسالة مفتوحة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الاجتماع القادم لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية في 21 أبريل المقبل، أن "الصمت المستمر الذي تلتزم به الأمانة العامة للأمم المتحدة... يظهر بوضوح أنها ليست محايدة في مسألة عدم تطبيق اللائحة 1514 في الصحراء الغربية".
و أعربت المجموعة عن أسفها، لكون هذا الصمت "يؤيد استمرار الاحتلال غير المشروع للإقليم من قبل المملكة المغربية".
وأكد فريق الدعم أنه "بعد عامين من استقالة الرئيس السابق هورست كوهلر من منصبه كمبعوث شخصي، أصبح من الواضح للجميع الآن أنه سيكون من المستحيل العثور على دبلوماسي متمرس ومقبول لدى طرفي النزاع، يمكن أن يتولى هذا المنصب، مشيرة إلى أن "إطالة أمد البحث عن مثل هذا الشخص إلى أجل غير مسمى يرقى إلى مستوى دعم الاحتلال غير الشرعي للمملكة المغربية".
في هذا السياق، دعت الأمين العام للأمم المتحدة "لاستئناف العملية فورذا من خلال دعوة طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) وجيرانهما (الجزائر وموريتانيا) بصفة مراقبين، في مكاتبها في نيويورك و تقديم تقرير إلى المجلس".
كما طلبت منها المنظمات الــ 276 الأعضاء في مجموعة الدعم في جنيف، بأن توصي أعضاء مجلس الأمن بإدراج مكون "لحقوق الإنسان" وتشكيل "دولة القانون" في عهدة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، و "تحمل مسؤوليتها الشخصية في إجراء المفاوضات لتنظيم استفتاء حر لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وذكرت في هذا الصدد بأن "55 سنة قد مرت على انتظار السكان الأصليين للإقليم غير المستقل للصحراء الغربية، تنظيم استفتاء تقرير المصير، تحت إشراف الأمم المتحدة.
و أكدت مجموعة جنيف الداعمة، علاوة على ذلك، على أن "الشعب الصحراوي يعتبر أن الأمم المتحدة مسؤولة جزئيذا عن استئناف النزاع المسلح مؤخرذا في الصحراء الغربية".
كما استنكرت موقف القوتين العظميين (الولايات المتحدة وفرنسا)، الذي تعتبر أنه "يضر بالممارسة الحرة لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، منتقدا الحكومتين اللتين "هما شركاء بشكل موضوعي في الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية".
ومع ذلك، فإنها تؤكد، أن ذلك لا ينبغي أن يمنع الأمم المتحدة من "التعبير عن نفسها بوضوح والدعوة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال وفقذا للائحة الجمعية العامة 1514 ".
وتشير مجموعة الدعم كذلك إلى أن "عدة إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات قد عبروا في السنوات الأخيرة، عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (بما في ذلك الحق في" تقرير المصير) التي ترتكبها القوة المحتلة في الصحراء الغربية"، موضحة أن "المملكة المغربية ترفض بشكل منهجي جميع الادعاءات وكل القرارات والآراء التي تتبناها آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
و أضافت انه "لا توجد هناك تحقيقات مستقلة حول أعمال التعذيب في المملكة المغربية أو في الصحراء الغربية، في حين أن الممارسة منهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين"، مشيرة إلى قضية السجين السياسي محمد لمين هادي، والناشطة سلطانة خيا.
كما ذكّرت بأن "المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تنضم إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
واستنكرت مجموعة جنيف في ذات السياق، التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، مؤكدة أن "الشعب الصحراوي سيقدر كثيرا أن يعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن الانتهاكات المنهجية والخطيرة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين نتيجة للاحتلال العسكري غير الشرعي الذي طال أمده لأراضيهم من قبل المملكة المغربية".
و ذكرت على وجه الخصوص بــــ "النهب غير القانوني المستمر لمواردها الطبيعية من قبل الشركات الدولية والمغربية، بعضها ملك للملك محمد السادس، الذي زادت ثروته الشخصية من 1 إلى 5 مليارات دولار أمريكي منذ توليه العرش حسب مجلة فوربس".(
