كشف رابح فيلالي مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة، أن الجزائر صدّرت 50 ألف طن من المنتجات الفلاحية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ، بينما تجاوزت صادرات القطاع خلال السنة الماضية الـ 100 ألف طن من الخضروات والفواكه رغم جائحة كورونا.
وأوضح فيلالي خلال نزوله ضيفا على برنامج" ضيف الصباح" للقناة الأولى أن تصدير 50 ألف طن من المنتجات الفلاحية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري جاء بفضل التسهيلات الجديدة المقدمة للناشطين في قطاع التصدير الفلاحي على مستوى نقاط العبور و الجمركة ، مشيرا إلى أن خارطة الطريق المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة 2020 -2024 تقوم على ضمان وفرة الانتاج بمقاييس الجودة المعمول بها دوليا لضمان الرواج الخارجي للمنتوج الوطني وهو ما يتطلب تقنين هده العملية من خلال المسارعة إلى إعداد نموذج للعقود التي يتعين إبرامها مستقبلا بين الفلاحين و المتعاملين في قطاع التصدير بهدف بلوغ المهنية في هذا المجال.
وحول السياسة المعتمدة في مجال إنتاج البذور حاليا ، أكد فيلالي بان الوزارة قامت بعدد من الاجراءات تهدف الى تقليص كمية البذور المستوردة وتكثيف المساحات المخصصة لانتاجها محليا بنسبة 80 بالمائة وخصوصا شعبة البطاطا .
وقدر مدير حماية النباتات بوزارة الفلاحة حاجيات منتوج البطاطا من البذور بـ 450 الف طن سنويا في حين تم استيراد فقط 50 الف طن من هذه البذور خلال السنة الماضية ،مما سمح للدولة بادخار مبلغ 30 مليون دولار.
وضمن هذا السياق ، كشف ضيف الصباح بأن 80 بالمائة من المساحات المخصصة لزراعة البطاطا والمقدرة مابين 150 و 160 ألف هكتار تستخدم حاليا اليذور المحلية ووصفها بالجيدة والأقل سعرا من البذور المحلية.
و كشف بأن البذور محلية الانتاج تم تسويقها للفلاح بـ 50 دينار للكلغ الواحد بينما بلغ سعر البذور المستوردة 140 دينار .
وبخصوص ماراج حول ارتفاع أسعار البطاطا في السوق بسبب غلاء البذور أوضح مدير النباتات بوزارة الفلاحة بان ذلك غير صحيح ، وقال إن الإنتاج الموجود حاليا في السوق الوطنية يعود الى شهري أكتوبر و نوفمبر و قد استخدم الفلاحون بذورا محلية، موضحا بأن الارتفاع الجنوني لسعر الطاطا يعود إلى جهات تعمل على المضاربة و الربح.
