التقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي, هذا الأربعاء, مع ممثلي القوائم الانتخابية المستقلة في إطار التحضير لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني لـ 12 جوان القادم.
و قال شرفي في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقد في جلسة مغلقة بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم, أن اجتماعه بممثلي القوائم الانتخابية المستقلة عن 9 ولايات من الوطن جاء "بطلب منهم, لطرح انشغالاتهم و اقتراحاتهم المتعلقة بالتحضير لتشريعيات 12 جوان المقبل".
وكشف المتحدث عن أهم الانشغالات التي تقدم بها ممثلو القوائم المستقلة و التي وصفها "بالانشغالات المشتركة" مع تلك المطروحة من قبل بعض ممثلي الأحزاب السياسية الذين أجتمع بهم الأحد المنصرم.
و من أبرز الانشغالات التي طرحت, يقول شرفي, '' تلك المتعلقة بمراقبة سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تم إطلاع ممثلي القوائم الانتخابية المستقلة بالإجراءات التي اتخذت في هذا السياق''.
و شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مطلب مترشحي القوائم المستقلة المتضمن "مراقبة المترشح لمركز و مكتب الاقتراع من أجل التأكد بصفة شخصية من السير السليم للعملية الانتخابية".
و ذكر شرفي أن "تمويل الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17 ماي الجاري, منظم وفقا لما يقتضيه القانون و قد صدر في هذا الخصوص مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية يحدد تلك الاجراءات, و يوضح المرسوم في نفس الإطار دور اللجنة الوطنية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية".
و أكد المتحدث أنه "و بانطلاق الحملة الانتخابية, ستكون كل الأمور واضحة و كل السبل متوفرة للسماح لكافة المتنافسين خوض غمار تشريعيات 12 جوان في أحسن الظروف الممكنة, بتوفير كل الإمكانات المادية و اللوجيستية و التنظيمية اللازمة للقيام بحملة عصرية بمقاييس ديمقراطية".
و أضاف ذات المسؤول أن "القوائم المقدمة تبين أن الجميع أدرك ضرورة التغيير الذي لا يمكن أن يتجسد دون الأفكار الجديدة وقد انعكس ذلك من خلال مستوى المترشحين الذين تقدموا للاستحقاقات المقبلة''.
و كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن استحداث مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان, لهيكل صحي مكون من 58 طبيبا سيتجندون عبر جميع ولايات الوطن, ضمن خلية تسيير ترافق السلطة في تنظيم العملية الانتخابية لاسيما في كل ما يتعلق باحترام البرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا.
و قال في هذا الخصوص أن "كل الإجراءات التي تضمن نزاهة و شفافية الحملة الانتخابية و عملية الاقتراع من جهة و احترام كل تدابير الوقاية من الفيروس من جهة أخرى, تم اتخاذها و تسطيرها بجدية".
و عاد المتحدث في رده عن سؤال متعلق بالطعون الخاصة برفض بعض القوائم الانتخابية, للتأكيد بأنه مكلف بتطبيق القانون و باحترام المشرع و أن العدالة ممثلة في المحكمة الإدارية إلى جانب مجلس الدولة هي الجهات "الوحيدة المخولة للفصل في تلك الطعون".
للتذكير فان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان التقى الأحد المنصرم ممثلي 16 حزبا سياسيا, بطلب من قادة الاحزاب المعنية الذين كانوا قد احتجوا على إقصاء قوائم لمرشحيهم في عدد من ولايات الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن القوائم المقبولة كليا و دون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12 جوان القادم بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة من المترشحين الأحرار. وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و 1253 قائمة حرة.
