انطلقت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة جلسات عمل ثنائية ستجمع وزارة التربية الوطنية بكافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع ، حيث ستخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي.
وتعد هذه الجلسات استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والتي ينتظر أن تشمل 23 نقابة وفق رزنامة مسطرة بداية من اليوم، حيث ستخصص أساسا لـ"مناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع".
وسيخصص اليوم الأول، بحسب الرزنامة التي وضعتها الوزارة، لاستقبال ممثلين عن كل من نقابة "الكنابست"، الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية.
وتأتي جلسات العمل الثنائية بعدما عرف القطاع سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات قام بها أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين، مفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين بنسب متفاوتة، لتحقيق جملة من المطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية، على رأسها إصلاح المنظومة التربوية، مراجعة المناهج والبرامج والإسراع في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية.
كما شملت المطالب إلغاء التسيير المشترك للمدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية، تحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.
وعن هذا اللقاء يقول فرحات شابخ الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية تطرقنا في اللقاء الى :" المشاكل المهنية والاجتماعية وتحسين وضعية المعلم وهذه المشاكل هي تراكم لسنوات وليس بحديثة الولادة ومن بين مطالبنا توحيد التصنيف في الاطوار الثلاث وكذا تحيين منحة الجنوب .
كما تكلمنا على العمال المهنيين المتزوجين الذين يرغبون في التحويل من ولاية الى ولاية ، كما تكلمنا على التقاعد المسبق والجزئي ".
وفي ذات السياق يؤكد مسعود بوديبة الناطق الرسمي لنقابة الكنابست :" ان اعادة النظر في القانون الاساسي الخاص هو اهم ما جمع النقابات بوزير القطاع واضاف ان القانون الجديد لابد ان يبنى على تصورات جديدة وقوانين جديدة وعلى قانون أساسي عام للوظيفة العمومية بفلسفة جديدة وشبكة استدلالية لأجور جديدة ".
المصدر: الاذاعة الجزائرية / وأج
