وصف مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشي، قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ب"القرار المهم" , كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المُرتكبة بحق الشعب في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن القرار تطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على أساس العرق والدين والانتماء وأن القرار يعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل.
وأضاف إن قرار مجلس حقوق الإنسان " سيشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات ضد شعبنا".
وقال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة " إن القرار قد يكون الأول الذي وضع آلية أممية للرقابة الدولية على الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتمييز العنصري والممارسات الإسرائيلية في هذا المجال، وهذه اللجنة لها صلاحيات أكبر باتجاه تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات".
وأشار الى أنه يمكن الاستفادة من هذه التقارير كوثائق أممية في المحطات القانونية المختلفة مثل محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم ذات الولاية الشاملة في عديد الدول " وستؤسس لمسار قانوني جديد كنا في السابق غير قادرين على الوصول لها، وهذا القرار مهم جدا وقد يعيد جزءا من الحقوق لشعبنا بما فيها التعويض وجبر الضرر، ونأمل أن يكون هناك تعاون لاحقا مع كل الجهات المعنية".
وأكد خريشي أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس تعرضت لضغوط كبيرة لعدم الذهاب لمجلس حقوق الإنسان، ولكن أصرت على الدفاع عن حقوق شعبنا ومحاولة إعطاء صورة للعالم عن المأساة التي تقع ضد أبناء شعبنا، "لذلك نجاحنا اليوم هو جراء استمرار عمل القيادة الحثيث للوصول لفعل حقيقي من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء هذه المعاناة، وممارسة شعبنا حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة، إضافة لصمود شعبنا ونضاله".
وعن الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح تشكيل اللجنة، قال خريشة إن كثيرا من الدول الأوروبية تؤيد تشكيل لجان تحقيق كما جرى في عديد الدول كفنزويلا وسوريا واليمن وغيرها، "لكن عندما يصل الأمر لإسرائيل نرى ازدواجية في المعايير، وهذه تعد قاتلة لنظام القانون الدولي، وبالتالي فإن ما حصل من إنجاز رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيستمر في نضاله واستخدام كل أشكال المقاومة بما ينسجم وأحكام القانون الدولي".
من جهته وصف رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ب"الغير المسبوق"، من خلال مضامينه، واصفا القرار ب"التطور الجديد في الخطاب الحقوقي الدولي باتجاه مسائلة دولة الاحتلال على جرائهما".
وأوضح ان قرار مجلس حقوق الانسان يتضمن استمرارية عمل لجنة التحقيق وبالتالي تقديم تقاريرها بشكل دوري .
و تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي قرارا يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحظي القرار بموافقة 24 عضوا ومعارضة 9، وامتناع 14 عن التصويت.
في جلسة استثنائية لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية "على وجه السرعة" تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في "جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني...
بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".
ودعا أعضاء المجلس إلى وقف محاولات إسرائيل تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن قلقهم إزاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتسارعة والتهديد الوشيك في طرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة، حاثّين على الإنهاء الفوري لمثل هذه السياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
