جدد مكتب مجلس الأمة في اجتماعه هذا الاثنين "رفضه القاطع لكل تدخل في الشأن الداخلي الوطني" من طرف جهات "تحن الى الماضي الاستعماري".
وجاء في بيان للمجلس عقب اجتماع لمكتبه برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، خصص لتقييم نشاطات المجلس خلال الفترة المنقضية، أنه مع "دنو كل موعد انتخابي وطني هام تنعق - كالعادة - أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها، تحن إلى الماضي الاستعماري وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي"، مؤكدا أن مكتب المجلس "يرفض قطعا كل تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أي جهة كانت".
وبعد ان أشار المكتب الى "أنه مهما تشبعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية في صياغة عبارات التعاطف والتضامن"، شدد على أن "الشأن الداخلي يبقى شأناذ داخليا، وهو مؤطر ومضمون دستوريا وقانونيا"، داعيا هذه الجهات الى "كف لسانها عن التدخل في أمور لا تعنيها" وهي نفس الجهات التي -كما أضاف - "تستأسد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية وتغض الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها".
وفي بداية هذا الاجتماع الذي تزامن والحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان القادم في يومها الثاني عشر (12)، سجل مكتب المجلس "ارتياحه" لوتيرة سير العملية التي تجري في "كنف الديمقراطية والتعبير الحر والمسؤول "، مبرزا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،"التزم بضمان نزاهتها وشفافيتها".
كما ثمن المكتب "الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير مجريات الحملة الانتخابية عبر السهر على إضفاء الجو المناسب لإنجاح هذا الحدث " وسيتجلى - "إن شاء الله - يضيف البيان ذاته -في المشاركة المكثفة والواسعة من قبل المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون حقهم وواجبهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصلحة بلادهم ومصالحهم".
وبخصوص العلاقات الجزائرية - الليبية و"عملا بالتوجيهات" الصادرة عن رئيس الجمهورية،أشاد مكتب مجلس الأمة بمخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي و"بالخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين البلدين الشقيقين" الذي "يجمعنا به التاريخ النضالي إبان الثورة التحريرية ومساندة الأشقاء الليبيين لإخوانهم الجزائريين،خاصة تلك الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الضرورية الرامية إلى إعادة فتح المعابر والمنافذ الحدودية برا وجوا".
