أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر العرابي الطاهر، أن قانون العقوبات حدد الضمانات اللازمة لتفادي أي فعل من شأنه المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية بما فيها شهادة البكالوريا.
وحسب العرابي الطاهر الذي حل هذا الخميس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، نص قانون العقوبات في المادة 253 مكرر 6، على حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دج لكل من يقوم سواء قبل أو بعد امتحان البكالوريا بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي.
بدوره الشخص الذي يستعمل هوية مترشح آخر في اختبار امتحان شهادة البكالوريا،تسلط عليه نفس العقوبة أي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج.
كما تطرق النائب العام المساعد،إلى العقوبات المشددة المفروضة على الأشخاص المكلفين بتحضير وتأطير أوالاشراف على امتحانات البكالوريا ، الذين ثبت تورطهم في تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات حيث حددت العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون و 500 ألف دج غرامة نافذة.
وفي هذه الحالة -يضيف المتحدث ذاته- قانون العقوبات جاء بعقوبات تكميلية لهذه الفئة التي من المفروض مهمتها الأولى السهر على السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا ، كحرمانها من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية .
المصدر:الإذاعة الجزائرية
