تنظم وزارة الصناعة هذا الثلاثاء لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان "الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني" مشاركة واسعة من الخبراء حيث سيعكفون على وضع اللبنة الأولى لخارطة الطريق الخاصة برفع و تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية.
و أفاد بيان للوزارة بأن اللقاء سيترأسه وزير الصناعة، السيد محمد باشا، سيشهد مشاركة ملحوظة للمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطين في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية حيث سيسمح اللقاء "بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية".
ويشكل الاقتصاد التدويري، حسب توضيحات الوزارة "رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات وذلك من خلال توفير المواد الأولية و الطاقة والماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع و كذا تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير و تدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية".
واعتبر الخبير الاقتصادي حميد علوان بأن الجزائر تتوفر اليوم على عديد الإمكانيات من أجل رسكلة النفايات والمواد الصناعية المستعملة من أجل إعادة التحويل و استعمال هذه المواد مجددا بتكلفة أقل قصد تلبية حاجيات المستهلك .
من جهته قال سمير كريمس خبير دولي في البيئة والتنمية المستدامة أن :" أصبح الاقتصاد الدائري حتمية في النشاطات الاقتصادية ".
وضمن هذا السياق ،اقترح علوان في تصريحات للقناة الأولى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في هذا المجال على وضع وإقامة مؤسسات مصغرة و ناشئة بالقرب من الوحدات الصناعية الكبرى لتحقيق التكامل وضمان الفاعلية.
ومن جهته يرى الدكتور عبد الرحمان مبتول، الأستاذ الجامعي المختص في الشأن الاقتصادي ، بأن الاقتصاد التدويري بإمكانه المساهمة في تحقيق النمو والتوازن الاقتصادي في الجزائر ولكن ذلك لن يتأتى سوى ببروز نظرة جديدة لهذا القطاع عند القائمين على التسيير وتحديدا على المستوى المحلي.
وأضاف مبتول قائلا: " يجب أولا العمل على تغيير الذهنيات باعتبارها حلقة مهمة في هذه العملية حيث اثبتت التجارب بأنه لا يمكن أبدا فصل الاقتصاد التدويري عن ثقافة المواطن."
ومن المنتظر أن يكون اللقاء مناسبة أيضا لإبراز رهانات الإقتصاد التدويري باعتباره نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة و لتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها.
و أشارت الوزارة الى أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب "أن ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية لاسيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية".