أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الأربعاء عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو 2021، وهذا بعد دراسة الطعون المقدمة اليه من طرف أحزاب وقوائم حرة شاركت في هذا الاقتراع.
وبلغت حسب رئيس المجلس الدستوري ، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي 23 بالمائة، حسب النتائج النهائية التي أعلن عنها مساء .مع العلم أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية كانت قد بلغت 03ر23 بالمائة، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها الأسبوع الفارط رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وحسب ذات المصدر، فقد بلغ عدد الناخبين 5628401 وعدد الاصوات المعبر عنها بـــ 4610723 فيما قدرت نسبة المشاركة في الاقتراع بـــ23 بالمائة في الوقت الذي تم فيه الغاء 1111678 ورقة انتخاب.
قبول 48 طعنا أفضى إلى تعديل المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية
كما قبل المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون الواردة إليه 48 طعنا من ناحية الموضوع، ما أفضى إلى تعديل توزيع المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية.
وسجل المجلس الدستوري، وفقا لتوضيحات رئيسه كمال فنيش في خضم إعلانه عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان ، إيداع "361 طعنا" من طرف مترشحين و أحزاب سياسية شاركوا في هذا الموعد الانتخابي، ليقوم، عقب مداولات استمرت خمسة أيام، برفض 13 منها لـ"عدم استيفائها للشروط الشكلية".ومن ناحية الموضوع، درس المجلس الدستوري "348 طعنا، رفض 300 منها لعدم كفاية أدلة الإثبات أو لعدم التأسيس، فيما تم قبول 48 منها".
وتبعا لذلك، لفت السيد فنيش إلى أن تصحيح و إلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية التالية: المسيلة و بسكرة و بشار و تلمسان و الجلفة و بومرداس، "وإن غيرت بعض الأرقام، إلا أنها لم تمس بتوزيع المقاعد" بها.
وعلى النقيض من ذلك، ترتب عن إلغاء النتائج بدوائر انتخابية أخرى تعديل توزيع المقاعد في القوائم الفائزة، حيث خص السيد فنيش على سبيل المثال لا الحصر باتنة و الجزائر و بجاية و سكيكدة وسيدي بلعباس.
وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد فنيش بأن دراسة محاضر النتائج المؤقتة، التي سلمت له من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 17جوان، تم من قبل قضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة الذين عكفوا على التدقيق في النتائج المدونة فيها، عبر إجراء مراقبة يدوية و أخرى باستعمال تطبيق معلوماتي أعد لهذا الغرض من قبل مصالح المجلس الدستوري.
و ذكر رئيس المجلس الدستوري بأنه و بعد الرجوع إلى محاضر الفرز و الإحصاء البلدي و محاضر تركيز الأصوات، قامت الخلية المركزية، حسب ما ينص عليه القانون، بمقارنة النتائج المحصل عليها، فيما تمت الاستعانة بمراقبة ثالثة في حالة وجود فارق.
كما لفت ذات المسؤول إلى أنه و "حرصا منه على الشفافية التامة، لم يتردد المجلس الدستوري في نقل صناديق الاقتراع للتحقيق فيها في عدة ولايات على غرار باتنة و بسكرة و المسيلة و سوق أهراس و تلمسان والبويرة والجلفة و النعامة".
كما أنه و "سعيا منها إلى المساهمة في أخلقة الحياة السياسية، مارست ذات الهيئة رقابتها على شروط الترشح غير المتوفرة في بعض المترشحين خاصة منهم المسبوقين قضائيا و المتهربين من دفع الضرائب".
وكرس المجلس الدستوري في هذا السياق فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا يليه الأحرار في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدا و التجمع الوطني الديمقراطي بـــ 58 مقعدا.
توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة
وفيما يلي توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو التي أعلن عنها مساء اليوم الاربعاء رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش الخاصة بالاحزاب السياسية والأحرار وعدد المقاعد لكل منها .
- حزب جبهة التحرير الوطني 98
- القوائم المستقلة 84
- حركة مجتمع السلم 65
- التجمع الوطني الديمقراطي 58
- جبهة المستقبل 48
- حركة البناء الوطني 39
- حزب صوت الشعب 03
- جبهة العدالة والتنمية 02
- حزب الحرية والعدالة 02
- حزب الفجر الجديد 02
- جبهة الحكم الراشد 02
- جبهة الجزائر الجديدة 01
- حزب الكرامة 01
- الجبهة الوطنية الجزائرية 01
- حزب جيل جديد 01.
وتنص المادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) تضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الآجال الى 48 ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.
وكان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أعلن الخميس الماضي بأن المجلس تلقى أزيد من 400 طعن تقدم بها مترشحون للانتخابات التشريعية الاخيرة.
