أكد مدير العلاقات الثنائية الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، سعيد ماعندي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستواصل جهودها في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
وخلال اليوم الدراسي حول تعزيز النزاهة في القطاع الإقتصادي المنظم من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجمع سونلغاز ضمن فعاليات إحياء اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد المصادف ل11 جويلية من كل عام، أوضح ماعندي أن الجزائر كانت منذ البداية "طرفا فعالا" و"قوة اقتراح" في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد، وأنها ستواصل جهودها في سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وقال: "لقد كانت الجزائر منذ البداية طرفا فعالا وقوة اقتراح في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد والجرائم المرتبطة به، وذلك وعيا منها بالعواقب الوخيمة لهذه الآفة على جهود التنمية والاستقرار".
وأضاف أن "الجزائر ستواصل جهودها في هذا الإطار، في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، الذي وإن كان لا يقتصر على الدول الافريقية فإن آثاره السلبية أكثر وقعا في القارة الافريقية مما عليه في المناطق الأخرى من العالم".
كما أكد ماعندي أيضا على ضرورة "ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة وتعزيز الآليات الرقابية على الصعيدين الداخلي والدولي"، معتبرا أن القضاء على الفساد واستئصاله "يتطلب تظافر جهود الجميع وتعاونهم مع الحكومة والسلطة القضائية".
ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث بأن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع مسألة مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامجه، وأسدى تعليمات صارمة للتخلص من آفة التهريب الضريبي وتهريب السلع خارج الحدود ومكافحة تبييض الأموال والممارسات الفاسدة".
وذكر أيضا بأن "الدستور الجزائري الجديد تضمن أحكاما تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وخصص جزءا هاما لأخلقة الحياة العامة والسياسية".
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور أن القطاع الاقتصادي يمثل أحد أهم المحاور الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته باعتباره أساس التنمية الوطنية.
وأوضح كور في ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، على هامش اليوم الدراسي حول "تعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي"، أن الهيئة تعمل على متابعة القطاع الاقتصادي، وهو الدور الذي يتعدى الجوانب العقابية ليشمل أيضا مرافقة المؤسسات ومساعدتها على الوقاية الفساد من خلال وضع انظمة فعالة للتنبيه من المخاطر المحتملة.
وفي هذا الإطار، تعمل السلطة على مراقبة تنفيذ برامج وانظمة مكافحة الفساد الداخلية على مستوى المؤسسات الاقتصادية، لجعلها أكثر شفافية ونزاهة وهو ما يسمح لها بالانطلاق في خططها لتوسيع النشاط على المستوى القاري والدولي.
أما الرئيس المدير العام لـ"سونلغاز" فاعتبر أن لجنة أخلاقيات المهنة المستحدثة على مستوى المجمع ستكون دعامة رئيسية في مجال الوقاية من الفساد حيث وضعت كل الأسس الضرورية لذلك وبشكل استباقي، مضيفا أن المجمع اعتمد مدونة أخلاق لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة.
سفير الكونغو : مكافحة الفساد في افريقيا يجب أن لا يقتصر على الجانب الاخلاقي فقط
من جانبه شدد سفير جمهورية الكونغو (كونغو-برازافيل)، جون بيار لوييبو، بصفته عميد السلك الدبلوماسي الافريقي بالجزائر، على ضرورة مكافحة الفساد في افريقيا على نحو لا يقتصر على الجانب الاخلاقي فقط".
وقال لوييبو خلال هذا اليوم الدراسي إنه يجب ان لا تقتصر مكافحة الفساد على الجانب الاخلاقي فقط" مشيرا إلى اهمية الاستمرار في تبادل الخبرات في هذا المجال وتكثيف الجهود والمبادرات الفردية والجماعية وكذا وضع الوسائل الضرورية لمكافحة هذا الفساد الذي "ينخر المجتمع".
واضاف لوييبو بالقول ان "الوقت قد حان لبذل كافة الجهود المتاحة من اجل السماح لإفريقيا بمنافسة القارات الاخرى في العالم لأننا نملك الامكانيات والموارد المالية والبشرية وكذا الرغبة"، مبرزا "صعوبة تحقيق التنمية في ظل هيمنة الفساد".
من جهة اخرى، اشاد عميد السلك الدبلوماسي الافريقي بالجزائر "بالجهود المتواصلة" التي بذلتها السلطات الجزائرية في مجال الحوكمة الرشيدة وتعزيز الديمقراطية وتنمية البلد، مشيرا في هذا الشأن الى ان "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد وضع التنمية والاقتصادية في صلب اعماله".