دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فئة الشباب إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلالهم سياسويا، مؤكدا ان الدولة تتكفل بانشغالات كافة المواطنين لاسيما الشباب، معلنا أنه قرر رفع قيمة منحة البطالة وسيعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء القادم .
وصرح رئيس الجمهورية في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، بث مساء الأحد، لدى تطرقه إلى بعض احتجاجات شباب الجنوب أنه "لن نترك استغلال الشباب سياسويا"، مضيفا بالقول : "حذار حذار حذار، الدولة موجودة للتكفل بانشغالات كل المواطنين خاصة المواطن الشاب لأن الجزائر بلد الشباب".
وذكر انه "ليست هناك مؤشرات فقر كما هي موجودة في محيطنا الاقليمي"، مشيرا إلى أن ثمة احتجاجات "ظاهرها اجتماعي لكن ورائها أشخاص".
كما حذر رئيس الجمهورية من "الاملاءات التي تمارس من وراء الستار"، خاصة مع بروز ما يسمى حروب الجيل الرابع التي تطيح بالدول و الشعوب.
وبالمناسبة، أعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه قرر رفع قيمة منحة البطالة وسيعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء القادم، مضيفا أنه لديه "التزام وبرامج لامتصاص البطالة" مع تذكيره بأنه "ترشح" للانتخابات الرئاسية باسم الشعب الجزائري ووضع -كما قال -"الطبقة الوسطى والشباب من ضمن أولى اهتماماته".
محاولات المساس بالجيش الوطني الشعبي ترمي إلى رفع الحماية عن الجزائريين
وتوقف رئيس الجمهورية عند محاولات بعض الأطراف المساس بالجيش الوطني الشعبي، حيث أكد أن هدف هؤلاء هو "رفع الحماية عن الجزائريين"، لكون هذا الجيش "حامي اللحمة الوطنية".
وذكر بأن الجيش الوطني الشعبي هو "العمود الفقري للدولة الجزائرية" وهو أمر "ليس وليد اليوم، بل راجع للتاريخ الثوري للبلاد حيث يعتبر سليل جيش التحرير"، فضلا عن كونه "الضامن الدستوري" لوحدة و سيادة البلاد، استنادا إلى بيان أول نوفمبر.
وتابع رئيس الجمهورية موضحا بأن الأطراف التي تقود هذه المحاولات "لا تفقه طبيعة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر، كما تدل عليه تسميته، شعبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، ليضيف بالقول: "جيشنا ليس جيش أسر مثلما هو عليه الحال في بعض الدول، لأنه يمثل كل جهات الوطن وكافة فئات الشعب"، فضلا عن كونه جيشا يتلقى تكوينا عاليا، "تأقلم مع الوضع و يقوم بالتضحيات" لحماية الوطن.
كما فند بالمناسبة فكرة استيلاء الضباط السامين على المناصب التي يتمسك بها البعض ويروجون لها، مشيرا إلى أن هؤلاء الضباط "يتولون التأطير في الجيش الوطني الشعبي''.
وعاد رئيس الجمهورية للحديث عن بعض الشعارات المناوئة للمؤسسة العسكرية، التي يقف وراءها أشخاص "تلقوا صفعة من الجيش الوطني الشعبي عندما أرادوا الاستيلاء على الحكم بالقوة".
كما لفت أيضا إلى أن هذه الشعارات التي كانت قد برزت خلال سنوات التسعينات، لتعود للظهور مؤخرا "هي نفسها التي تكررت من طرف حركات انقلابية أخرى تبنتها لكسر الوحدة الوطنية في بلدان أخرى، منها دول عربية".
وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن هذه الشعارات "جوفاء"، حيث يبقى ''أغلبية الجزائريين مع الجيش قلبا وقالبا، في حين تمثل الأقلية المتبقية أطرافا لم تجد ضالتها لأنه واقف لها بالمرصاد"، ليؤكد أن استهداف الجيش الوطني الشعبي هو أمر "مقصود"، لكونه "جيشا قويا يحمي الحدود الشاسعة للجزائر".
نصف تركيبة الحكومة الجديدة جاء بناء على اقتراحات الأحزاب
وأكد رئيس الجمهورية أن ما يقارب نصف تركيبة الحكومة الجديدة تم تعيينه بناء على اقتراحات من الأحزاب السياسية.
وأوضح أن "ما يقارب نصف تركيبة الحكومة جاء بناء على اقتراحات من الأحزاب السياسية"، معتبرا بأن هناك "توازن" في هذه التركيبة.
وأضاف رئيس الجمهورية : "نحن اخترنا من بين اقتراحات الأحزاب وأعتقد أن هناك توازن في تركيبة الحكومة الحالية وأتمنى أن تكون هناك نتائج قبل كل شيء" لأن التغيير -كما أكد- هو "جزء من الممارسة السياسية والمناصب ليست دائمة".
واسترسل قائلا: "لا نقوم بالتغيير من أجل التغيير بل عندما تقتضي الضرورة ذلك"، لافتا الى أن "الأمر الايجابي في الاستمرارية يكمن في تجديد الثقة في بعض الوزراء الذين كانوا قد شرعوا في تجسيد بعض المشاريع التي تهم الصالح العام".
وتابع رئيس الجمهورية مؤكدا بأنه "لم يرد أن "يمضي وزراء ويأتي آخرون ينطلقون في العمل من الصفر خاصة عندما يتعلق الامر بقطاعات حساسة كالصحة والتعليم العالي لان المشكل الاساسي بالنسبة لبلادنا منذ أجيال هو أن كل من يعين جديدا يعيد العداد الى الصفر".
وبالنسبة للوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم، أكد رئيس الجمهورية بأن هؤلاء "كانت وتيرة عملهم مقبولة" و أنه لاحظ ب"أنهم قادرون على تسيير قطاعاتهم عكس الذين تم تغييرهم".
وفي رده على السبب من وراء احتفاظ الوزير الاول بمنصب وزير للمالية، قال رئيس الجمهورية بأن السيد أيمن بن عبد الرحمان تسلسل في المناصب ولديه دراية كبيرة بملفات المالية للبلاد وسبق له أن تقلد مناصب عليا في قطاع المالية منها محافظ بنك الجزائر.
تعليمات بضرورة استقرار التشريعات لمدة 10 سنوات على الاقل
كما اكد رئيس الجمهورية، انه وجه تعليمات تقضي بضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأوضح ، أنه "ألزم كل الإطارات المعنية بقانون الاستثمار، بدوام هذه النصوص لمدة 10 سنوات على الأقل" مضيفا بالقول: "لن أقبل أي تغيير، خاصة إذا لم يكن في صالح المستثمر".
وأشار رئيس الجمهورية أن قوانين الاستثمار في الجزائر طالما كانت "سريعة التغير" وهو ما خلق تخوفا لدى المستثمرين مذكرا أن رأسمال يتميز بكونه "جبانا".
وفي سياق تطرقه للتحفيزات الموجهة للمستثمرين، أكد رئيس الجمهورية أن "البنوك مفتوحة أمامهم" لافتا إلى أن الأرقام الأخيرة الواردة من وزارة المالية تشير إلى أن ما يقارب 1665 مليار دينار مسخرة للقروض الموجهة للاستثمار على مستوى البنوك.
غير أنه طالب المستثمرين بالابتعاد عن السياسة، والمبادرة بمشاريع والاستفادة من المزايا المطروحة إذ أن البنوك مستعدة لتمويل إلى غاية 90 بالمائة من قيمة الاستثمار.
وفي هذا الصدد، حث على ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية، مجددا موقفه الرافض للمشاريع التي "تجعلنا رهائن للأجانب، من حيث العملة الصعبة".
ومن نماذج المشاريع التحويلية التي من شانها خلق القيمة المضافة وعدم استنزاف العملة الصعبة، أشار على وجه الخصوص إلى مشاريع المناجم والصناعات الغذائية واللحوم واستغلال الثروة الغابية، ومواد البناء كالرخام والبلاط.
نمو الاقتصاد الوطني بـ 3.8 بالمائة
وأكد رئيس الجمهورية، انتعاش الاقتصاد الوطني بعدما تمكن من تحقيق معدل نمو يقدر بـ 3.8 بالمائة مع تسجيل الصادرات لمستويات هي الأعلى منذ 25 سنة.
وأوضح ، أنه "حسب الأرقام الأخيرة، فإننا بلغنا معدل نمو بـ 3.8 بالمائة" وذلك بعد التراجع المسجل بسبب جائحة كوفيد-19 وما صاحبه من انخفاض في أسعار النفط.
ويمثل هذا المعدل مؤشرا رئيسيا على الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتي تتجسد أيضا في عودة الاستثمارات حيث أن "البنوك قدمت حوالي 1600 مليار دينار كقروض".
يضاف إلى ذلك الديناميكية التي يشهدها قطاع المؤسسات الناشئة وكذا انتعاش الصادرات خارج المحروقات بعدما تمكنت قيمة هذه الأخيرة من أن تتجاوز لأول مرة منذ 25 سنة عتبة 8ر1 مليار دولار، يؤكد رئيس الجمهورية.
وبلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى غاية الان ما يقارب 1ر2 مليار دولار، حسب الرئيس الذي يتوقع أن تصل بنهاية السنة إلى مستوى يتراوح بين 4 و 5 مليار دولار.
وبخصوص احتياطات العملة الصعبة، أكد رئيس الجمهورية أنها تقدر حاليا بحوالي 44 مليار دولار، لافتا إلى ان هذا المستوى "تم تحقيقه رغم كل ما قيل حول إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية وهو ما لم يحدث".
"بل بالعكس، دخلنا مرحلة تصاعدية في قيمة هذه الاحتياطات"، يضيف رئيس الجمهورية الذي أكد ان الامكانيات المالية للجزائر مكنتها من استيراد كل حاجياتها بدليل انها قامت بإنفاق حوالي 3 مليارات دولار لاقتناء المعدات واللقاحات والأدوية الضرورية المستخدمة في مواجهة جائحة كوفيد-19.
