دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، هذا الإثنين، المديرين الولائيين للقطاع إلى مضاعفة مجهوداتهم في مرافقة المستثمرين وحملة المشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم في مراحل تجسيد مشاريعهم.
بحسب بيان للوزارة، جاءت التوصيات لدى ترؤس زغدار عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لسلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية ومصالحها اللامركزية.
وتمّ خلال هذه اللقاءات استعراض أولويات المديريات الولائية في الفترة المقبلة بصفتها آليات تنفيذ السياسات العمومية المسطرة ومحرّكًا للقطاع الصناعي على المستوى المحلي، بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحقيق تنمية محلية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد.
وجرى عرض قدرات مختلف الولايات الصناعية والاستثمارية والإمكانيات المتوفرة لاستيعابها، وأبرز العقبات التي تعرقل المستثمرين في تجسيد استثماراتهم والمجهودات المبذولة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
وتطرّق المشاركون بالأرقام والتحليل إلى ملف العقار الصناعي، الذي يعدّ أحد أبرز العراقيل التي تعطّل الاستثمار في الجزائر، وكيفيات معالجة هذا الإشكال في ظل مشاريع النصوص القانونية الجديدة التي ستؤطر آليات تهيئة ومنح وتسيير عروض العقار.
وفي هذا الإطار، ذكّر زغدار بتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة إحصاء وجرد كل العقار الصناعي وتطهيره، مسديًا تعليمات محددة لهذه المديريات في هذا الخصوص.
وأشار الوزير أيضا إلى مشروع انشاء ديوان وطني للعقار الصناعي تمنح له كامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية.
وفي سياق آخر، أخذت الإجراءات الإدارية المطلوبة لتجسيد الاستثمار حيزًا كبيرًا من المناقشات، لما تلعبه من آثار، عادة ما تكون سلبية، على فعل الاستثمار، حيث شدّد الوزير على ضرورة رقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن.
ويأتي هذا في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي، كما دعا زغدار المديرين الولائيين إلى مضاعفة مجهوداتهم في مرافقة المستثمرين وحملة المشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم في مراحل تجسيد مشاريعهم، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب والولايات الجديدة المستحدثة لإعطاء حركية جديدة لهذه المناطق.
