كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الاثنين ، أنه سيتم في الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي يصادف ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، توزيع عدد هام من السكنات بجميع الصيغ على المستوى الوطني.
وأضاف بلعريبي، على هامش اجتماع مع وزير الموارد المائية والأمن المائية كريم حسني، أنه يتم حاليا التحضير لتسليم "عدد لا بأس به" من السكنات بمختلف الصيغ عبر الـ58 ولاية، مؤكدا أن اطارات الوزارة يقومون حاليا بخرجات ميدانية على مستوى جميع المجمعات السكنية طور الانجاز لتسريع وتيرة الأشغال وإيجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ على مستوى المواقع السكنية.
وذكر في نفس السياق بعملية توزيع السكنات التي جرت في الـ 5 جويلية الفارط حيث تم توزيع 100 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مضيفا ان عملية انجاز السكنات تتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا مع عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الموارد المائية لتوفير الماء الشروب وقنوات صرف المياه في جميع المواقع السكنية.
أما بالنسبة للمجمعات السكنية الكبرى، على غرار القطب السكني بحجر المنقوب بقالمة، أوضح بلعريبي أنه تم برمجة تسليم 6000 وحدة سكنية ناهيك عن 20 الف وحدة سكنية بولاية البليدة سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة.
من جهة اخرى، وردا عن سؤال متعلق بتاريخ انتهاء أشغال جامع الجزائر لم يعط لعربيي تاريخا محددا ، مشيرا الى أن "هناك بعض الأشغال ذات طبيعة تقنية تم الشروع في انجازها مع وضع ورقة الطريق".
وأضاف في ذات السياق انه تم حل كل المشاكل التقنية العالقة على مستوى الممر الشمالي للجامع حيث سيتم الانتهاء منه قريبا فيما يعرف الممر الشرقي أشغالا كذلك و سيتم الانتهاء منه في ظرف 20 يوما.
وقال إنه بعد انتهاء هذه الأشغال سوف يفتح جامع الجزائر للمواطنين لتأدية شعائرهم الدينية "في اقرب الآجال".
تحويل تسيير الخزانات المائية بـ "عدل" إلى وزارة الموارد المائية
وفيما يتعلق الاجتماع الذي جمع الوزيرين اليوم، فقد خصص لنقل مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة (واحدة في كل عمارة) لوزارة الموارد المائية و الأمن المائي وذلك "تفاديا لازدواجية التسيير".
وقال بلعريبي في هذا الصدد إنه تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية على المستوى الوطني إلى وزارة الموارد المائية و الأمن المائي مضيفا ان هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية، مع بلوغ نسبة 60 بالمائة على مستوى المجمعات السكنية بسيدي عبد الله (الجزائر) وبوينان (البليدة) مثلا، إلى أن يتم وبصفة نهائية الوصول الى تسيير موحد لهذه الخزانات.
من جهته، قال حسني إن قطاعه يدعم وزارة السكن من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الاطار المعيشي للمواطن.
وكشف بخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات "عدل" ان الفرق التابعة للقطاع شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية لتفادي التسيير المزدوج على مستوى سكنات عدل.
وأضاف انه يتم حاليا اعادة تهيئة لبعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة مبرزا أن الانتقال الى التسيير الموحد لهذه الخزانات يتم بصفة تدريجية.
وأبرز انه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذو سعة كبيرة على مستوى كل حي لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة و ذلك لتسهيل التسيير.
أما بخصوص المجمعات السكنية الكبرى التي تطول فيها مدة انجاز الأشغال المتعلقة بنظام التطهير و مياه الصالحة للشرب على غرار المجمعات المتواجدة بقالمة ومفتاح وبوينان، أكد حسني على إمكانية "وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب في انتظار انجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا من أجل حل نهائي"
وفيما يتعلق بالادارة الجديدة لشركة سيال، ذكر حسني بأن العقد مع شركة "سويز" الفرنسية قد انتهى بعد 15 سنة من التعاون وذلك بعد أن "بلغ جميع اهدافه التي سطرها" حيث "أصبحت شركة سيال تسير حاليا بسواعد مكونة من الكفاءات الجزائرية الشبانية بنسبة 100 بالمائة".