كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه تدعم بأكثر من 16 ألف منصب لفائدة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة للمساهمة في تخفيف العبىء الناتج عن التنظيم التربوي والأحجام الساعية الجديدة التي فرضتها تداعيات تفشي وباء كورونا .
وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية 2021-2022 أن السلطات المعنية "وافقت وفي خضم الإجراءات المتخذة لتخفيف وطأة تفشي وباء كورونا في الوسط المدرسي على إضافة مناصب مالية قدرت بأكثر من 16 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة ، مضيفا بأن قطاعه "بصدد الاتصال مع مؤسسات أخرى للذهاب إلى العمل بتنظيمات تربوية وبأحجام ساعية مقبولة تسمح للجميع بالعمل في أريحية وفي ظروف حسنة".
وقال في هذا الشأن بأنه أسدى تعليمات على أن "تبنى هذه التنظيمات على مبدأ التشاور مع الأساتذة الذين هم أدرى بما يجري داخل الأقسام من غيرهم"، مشددا على أنه "لن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون الرجوع إلى رأي الأساتذة".
وجدد بلعابد دعوته الى كل أفراد الأسرة التربوية لاحترام البروتوكول الصحي بصفة "صارمة" في كل اطوار الحياة الدراسية والمهنية ، مشيرا الى تواصل حملة التلقيح في المؤسسات التربوية عن طريق فرق طبية متنقلة لتسريع عملية التلقيح واكتساب مناعة جماعية .
هذا ، و تطرق وزير التربية الوطنية إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة التلاميذ بمناسبة السنة الدراسية الجديدة من بينها "السماح للتلاميذ الذين وصلوا إلى نهاية الدراسة بفعل عدم كفاية النتائج وبلغوا السن القانونية بالرجوع إلى مقاعد الدراسة شريطة تقديم طلبهم والنطر في عدد المقاعد المتاحة".
وأكد الوزير في هذا الصدد، بأن القرارات الناتجة عن هذا الإجراء "ستصدرها السلطة البيداغوجية للأساتذة ولا دخل للإدارة في هذا الأمر".
واتسم هذا الدخول أيضا --وفق تصريح الوزير-- بشروع الوصاية في حل مشكل المحفظة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لعصرنة المدرسة الجزائرية من خلال انتقال المدارس تدريجيا إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز، باستعمال اللوحات الالكترونية والسبورة الذكية.
ويتسنى هذا المسعى من خلال التدرج في تجهيز المدارس الجزائرية باللوحات الإلكترونية وكذا اللجوء إلى استعمال الادراج في المؤسسات وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمنهاج للتعليم الابتدائي ، علما بأنه سيتم تكليف المجلس الوطني للبرامج "قريبا" برسالة مهمة للنظر في تخفيف البرامج.
كما تضمنت قائمة الإجراءات الجديدة --حسب السيد بلعابد-- "إدماج 753 . 32 تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي ( 600. 39 ) كلية في الأقسام العادية ،فيما تم الإدماج الجزئي في أقسام خاصة 6847 تلميذ وتلميذة"، مبرزا أن فئة التلاميذ المكفوفين "استفادت أيضا من إصدار كتب علمية جديدة مكتوبة بالبراي وهي سابقة في الوطن العربي وفي إفريقيا مما سيمكن هؤلاء التلاميذ من الدراسة في الشعب العلمية ومواصلة الدراسات العليا في الجامعة علما بأن التنسيق جاري في هذا المجال مع القطاع المعني".
أما بالنسبة للتلاميذ المصابين بالتوحد، فقد ذكر الوزير بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول مؤخرا والقاضي بالسماح لأولياء هؤلاء التلاميذ باقتراح مرافقي أبنائهم في الأقسام.
أما عن التعليم الخاص، فقد أكد بلعابد بأنه استفاد خلال هذا الدخول الجديد من " 52 مدرسة جديدة لينتقل عدد المدارس الخاصة بالجزائر إلى 586 مدرسة" ، وهو رقم "قياسي يبين تشجيع الدولة لمثل هذا التعليم المرافق للمدرسة العمومية في نسق واحد وبرامج واحدة".
وفي سياق عزم الدولة على دعم ومرافقة الفئات الهشة من المجتمع ، ذكر الوزير بأن" 3 ملايين تلميذ استفادوا من المنحة المدرسية التي تقدر كلفتها ب 15 مليار دج"، لافتا إلى أن توزيع هذه المنحة "في مرحلة متقدمة جدا" ، بالاضافة الى ان 45 بالمائة من الكتب المدرسية استفادت منها الفئات الهشة .
وتجسيدا لتعليمات الرئيس ، كشف الوزير عن الشروع في التكفل النفسي بكافة التلاميذ المتمدرسين في كل المؤسسات التربوية بالوطن وقال في الخصوص أن السيد الرئيس امر بالمتابعة النفسية الدقيقة والشاملة لكل التلاميذ في كل المؤسسات التربوية عبر الوطن ابتداء من اليوم هناك عمل يدار بين قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة لكي يكون هناك اطلاع دقيق على نفسية ابناءنا ".
وقد التحق اليوم الثلاثاء بمقاعد الدراسة 10 ملايين و 552 الق و 107 تلميذ وتلميذة منهم ما يفوق 567 ألف تلميذ جديد أي بزيادة قاربت 6 بالمائة.
