يعتقد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر ، أحمد خنيسة، أن لقاء الحكومة-الولاة، المقرر يومي السبت والأحد، الهادف للإنعاش الإقتصادي والعدالة الإجتماعية يأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية.
وفي برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، يوم الخميس، أوضح الدكتور خنيسة أن اللقاء المرتقب يأتي في النسق الجديد الذي يتميز بعرض مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من البرلمان وتساوقت في توقيت متقارب تقريبا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إعطاء البعد الإقليمي المحلي للمخطط الذي يتضمن بعدين.
يتعلق البعد الأول -حسبه- ببعد الحكامة بينما يتعلق الثاني بِبُعد التنمية المستدامة، مضيفا أن كل هذه المعطيات تأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية في تمفصلها مع الحكامة الوطنية حسب تعبيره.
وبنظر ضيف القناة فإن برنامج الحكومة تضمن عدة معطيات مهمة ، و مرّ إلى المرحلة النوعية تقنيا و حَكاميا " أي أن كل الشروط التقنية توفرت وبالتالي نحن أمام تثمين هذه المكتسبات وتوظيفها للاقتراب من المواطن وتحسين عمله وتسهيل عمل المستثمرين إداريا" يضيف.
وتابع " لو تابعنا برنامج الحكومة فإن جميع تفاصيله تصب في المرور إلى هذه المرور إلى هذه المرحلة الجديدة من الحكامة لأن ما نعيشه يعرف حالة من الجمود بسبب الكثير من القوانين التي لم تكتمل".
ويرى الدكتور خنيسة أن الجزائر بصدد مواجهة نقص الفعالية رغم وجود ممارسات قانونية جيدة باعتبار أن المنظومة الوطنية حول تنمية الإقليم (المخطط الوطني لتهيئة الأقليم، قوانين البلدية والولاية) تضمنت نصوص قانونية مهمة، مشيرا إلى أن أهم عنصر ينقص في هذه الحلقة يتمثل في دور الجماعات الإقليمية " فبدلا من أن تكون عنصرا فاعلا تحولت بدورها إلى عنصر عاجز وعبء على الدولة" حسب قوله.
