قال وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، ان مصالحه سجلت أزيد من 46 الف عريضة منذ مطلع السنة و إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، تمت معالجة 95 بالمئة منها كما كشف وسيط الجمهورية عن "اطلاق خدمة ايداع العرائض عن بعد عبر أرضية رقمية يتم دراستها من قبل لجان مشتركة لاقتراح الحلول بما في ذلك المتعلقة بتعديل النصوص التنظيمية"
وأوضح السيد مراد في مداخلته خلال لقاء الحكومة-ولاة، أن مصالح الوساطة سجلت خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة و الى غاية 15 سبتمبر الجاري 46.609 عريضة تتمحور أساسا حول الملفات المتعلقة بالاشكاليات العقارية، الاستثمار وعدم تنفيذ قرارات العدالة وكذا المتعلقة بالظروف الاجتماعية"، مضيفا أنه "تم معالجة 44.090 عريضة أي ما يعادل 95 بالمئة من مجمل العرائض".
وأشار في ذات السياق إلى أنه تم الرد على 28373 عريضة منها 13655 كان الرد عليها ايجابيا و 11.259 كان الرد عليها سلبيا لعدم استيفائها للشروط بينما كان الرد سطحيا او مبهما على 3459 عريضة.
أما بخصوص العرائض التي لم يتم الرد عليها، فقد بلغت 15.757 و تخص بالدرجة الاولى قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ( 10.757)، السكن (939)، العمل (641 )، المالية (528)، الطاقة (430 )، الفلاحة (358) و الموارد المائية ( 339).
وأشار السيد مراد في ذات السياق إلى أن هذه العرائض "تعكس تجاوبا ايجابيات مع انشغالات للمواطنين إلا أن عدم الرد على 35.65 بالمئة منها يعتبر استمرارا للسلوكات السلبية التي يندد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مناسبة ويحث المسؤولين على القضاء عليها".
من جهة أخرى، سجلت مصالح الوساطة -يضيف ذات المسؤول- " 81427 استقبال لطرح انشغالات منها 27949 حالة استدعت الدراسة والاحالة الى مختلف المصالح".
وبالمناسبة، كشف وسيط الجمهورية عن "اطلاق خدمة ايداع العرائض عن بعد عبر أرضية رقمية يتم دراستها من قبل لجان مشتركة لاقتراح الحلول بما في ذلك المتعلقة بتعديل النصوص التنظيمية"، داعيا في هذا الشأن إلى التنسيق "الكامل" بين جميع الفاعلين والمساهمة في تجسيد صرح الجزائر الجديدة.
للإشارة، ينظم لقاء الحكومة/ ولاة الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مدى يومي السبت والأحد تحت شعار "انعاش اقتصادي، توازن اقليمي: عدالة اجتماعية"، ويعرف مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان إلى جانب الاطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.
