درست الحكومة، هذا الخميس، مشروع قانون تمهيدي يتضمن إعادة النظر في اختصاصات مجلس الدولة، كما بحث الجهاز التنفيذي مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ذكر بيان مصالح الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ اجتماع مجلس الحكومة تطرّق إلى المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجرى التنويه إلى أنّ هذا المشروع الذي تم إعداده من طرف قطاع المالية، يندرج في إطار الورشات المقررة في مخطط عمل الحكومة، ويتعلق الأمر بنمط جديد للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بنظيره الخاص.
وأبرز البيان ذاته أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ "بديلاً واعدًا" في تمويل مشاريع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدرّ موارد مالية من خلال استغلاله، وسيسمح اللجوء إلى هذا النمط بـ "بالاستفادة من القدرات المالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها، وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار".
إلى ذلك، ستتم مراجعة اختصاصات مجلس الدولة لجعلها مطابقة للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، بموجب مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 المؤرخ في 3 ماي 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وجاء في عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، أنّ المشروع المذكور يأتي في إطار "مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية"، يوضح المصدر ذاته.
وينص مشروع القانون العضوي المذكور، على "إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها".
وسيتم دراسة مشروعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنسق الجديد لمجلس الدولة في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
