سيتم إلغاء وإتلاف بطاقات التعريف الوطنية التي لم يقم أصحابها بسحبها بعد انقضاء أجل 180 يوما من التاريخ المحدد لذلك ، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويفصل القرار المحدد لكيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها، في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى ذلك والمتمثلة في "انقضاء أجل 180 يوما المحدد لسحبها"، علما أن أحكام هذا القرار (بالنسبة إلى هذه الحالة بالذات) سيكون نافذا بعد 60 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
كما تتمثل الحالات الأخرى التي يتم فيها إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها في "انتهاء مدة الصلاحية" و"تغيير معلومات الحالة المدنية الخاصة بصاحبها" وكذا "وفاة صاحبها" و"تجديدها بالنسبة للقاصر عند بلوغه 19 سنة".
ويوضح النص المذكور أن إتلاف هذه الوثيقة من خلال تعطيل إمكانيتها الوظيفية يكون من خلال "إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية، باستعمال أداة مخصصة لذلك".
ويتولى مسؤول المصلحة البلدية المختصة القيام بهذه العملية، تحت إشراف لجنة تنشأ بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتضم ممثلين عن الأمن الوطني و/أو الدرك الوطني، وفقا لما ينص عليه نفس القرار.