اعتبر أستاذ القانون الدستوري أحمد دخينيسة عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري للظفر بالمقاعد الستة (06) هذا الخميس، صيغة غير مسبوقة ستضفي المزيد من الاحترافية و الحيادية للمحكمة أثناء القيام بأعمالها ، مضيفا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن ضمانات هذه الصيغة هي الشفافية والحيادية عن التأثيرات السياسية و الإيديولوجية.
يتم هذا الخميس انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من بين 12 أستاذ قانون دستوري على المستوى الوطني ترشحوا للظفر ب 6 ستة مقاعد وهذا تحت اشراف اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف و ادارة و مراقبة انتخاب أعضاء أساتذة القانون الدستوري.
وتضم قائمة المترشحين الذين سيتنافسون على ستة مقاعد كل من عمار بوضياف (جامعة تبسة), محمد بوطرفاس (جامعة قسنطينة), ناصر بوغزاله محمد (جامعة الوادي), عباس عمار(جامعة معسكر), عبد الحفيظ أسوكين (جامعة وهران02), عبد الرحمان عزاوي (جامعة تلمسان),عبد الوهاب خريف (جامعة البليدة), فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر), شريف كايس (جامعة تيزي وزو), لخضر زازة (جامعة الأغواط), مولود منصور (جامعة الجزائر) و ناصر كتاب (جامعة الجزائر).
للتذكير تعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور, مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وهي تسهر على ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية, ولها عدة صلاحيات منها النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات", إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
