مجازر الـ17 أكتوبر1961: الرئيس تبون يرسم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء

 

وتحل ذكرى مظاهرات الـ 17 أكتوبر 1961 هذا العام لتعيد إلى الأذهان --حسب رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني للهجرة-- "الممارسات الاستعمارية الإجرامية المقترفة في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري، في ذلك اليوم المشؤوم" والتي تعكس "وجها من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة".

 

كما أكد الرئيس تبون في الرسالة على أنه، ووفاء للأرواح الزكية لشهداء هذه المجازر، فإن "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدا عن أي تراخ أو تنازل، وبروحِ المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحررِ من تطرفها المزمن".

 

وستبقى هذه المجازر التي شهدتها العاصمة باريس والتي تصنف كجريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها، مستمرة جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية التي لازالت تصيغ تاريخها الاستعماري وفق 

"الأهواء".

كما ستبقى واحدة من أكثر صفحات التاريخ الفرنسي سوادا بشهادة المؤرخ بنجامين ستورا الذي يشير في آخر مؤلف له حول "يهود الجزائر" إلى "فضل" الاستعمار الفرنسي على اليهود في الجزائر في الوقت الذي كان يضطهد فيه الجزائريون. 

 

وبعد أن ذكر بأن "شهداء تلك المجزرة الشنيعة، التحقوا بإباء وشرف وعزة بإخوانهم الذين ضحوا بأرواحهم، عبر المقاومات الشعبية المتتالية، وخلال ثورة التحرير المجيدة" أكد رئيس الجمهورية أن تضحيات هؤلاء "ستظل مرجعا مشرقا قويا، شاهدا على ارتباط بنات وأبناء الجالية بالوطن .. وعلى ملحمة من ملاحم كفاح الشعب الجزائري المرير عبر الحقب، ذودا عن أرضنا المباركة .. وغيرة على هوية الأمة، وترسيخا لوحدتها ..". 

 

لقد شهدت العاصمة الفرنسية في ليل الـ 17 أكتوبر 1961 مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل، حيث قامت قوات الأمن بأمر من رئيس الشرطة لمنطقة السين، موريس بابون المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بقمع مظاهرة سلمية في باريس دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من "شمال إفريقيا" أو "مسلمي فرنسا الجزائريين"، واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف الرجال والنساء والأطفال. 

 

وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة الـ 17 أكتوبر، برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب، كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون، وتلى ذلك "صمت منظم" بهدف التكتم عن الأحداث كما أكد ذلك المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه "الصمت الثلاثي إزاء مجزرة".