ثمن أستاذ القانون الدستوري سعيد أوصيف مشروع قانون مكافحة المضاربة الذي أمر به الرئيس تبون خلال اجتماع الحكومة مع الولاة ، و الذي من المرتقب المصادقة عليه اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحا بأنه جاء ليضع حدا لهذه الظاهرة التي نخرت الإقتصاد الوطني و أضرت بالقدرة الشرائية للجزائريين.
و أضاف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن الرئيس تبون قد ألح خلال لقائه مع الولاة بأن المضاربة تعد جريمة خطيرة تمس بالإقتصاد الوطني و بالقدرة الشرائية وجب محاربتها بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
من جهته أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك زكريا حريز بقرار الرئيس داعيا إلى تضافر جهود جميع القطاعات لردع كل من يتلاعب بقوت الجزائريين
و في نفس الإطار، أبرز ضرورة وضع آليات عملية لتوقيف هذا النزيف الذي يثقل كاهل المواطنين الجزائريين، بايجاد حلول لتحقيق توازن بين العرض و الطلب .
المواطنون من جهتهم، عبروا عن تذمرهم لبعض ممارسات التجار غير الأخلاقية ، مبرزين أهمية تشديد الرقابة للحد من ظاهرة المضاربة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية