قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمضان العمامرة، ان الجزائر باعتبارها نصيرا في قضية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا ،تعرب عن قلقها العميق إزاء الاتجاهات المقلقة للغاية للإرهاب و التهديد في عدة مناطق من افريقيا ،ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء وحوض بحيرة تشاد، ووسط أفريقيا ومؤخرا الجنوب الأفريقي.
جاء هذا خلال مداخلة لعمامرة خلال اشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي الملتئم هذا الجمعة، بمبادرة الجزائر،حيث اكد على انه "لا يمكن أن يكون اختيار موضوع اجتماع اليوم أكثر أهمية، لأنه يتعلق بالتهديد المتزايد للإرهاب والتطرف العنيف في قارتنا".
و بعد ان هنأ رئيس الدبلوماسية الجزائرية، وزيرة خارجية جمهورية الموزمبيق، فرونكا ناتانييل مكامو,التي تتولى بلادها، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لهذا الشهر،اكد لعمامرة تعاون و دعم الجزائر الكامل.
واوضح لعمامرة خلال الاجتماع الذي جاء بطرح رؤية جديدة عبر مجموعة من المقترحات الرامية لتعزيز الجهود الجماعية للدول الافريقية وآليات المنظمة القارية في مكافحة الإرهاب،ان "لا شك في أن الدول الأفريقية هي الأكثر تعرضا لهذا التهديد (الارهاب) الذي يتوسع ليشمل مناطق جديدة تعتبر منذ فترة طويلة آمنة".
وفي هذا السياق قال:"من منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت هدفا لهجمات إرهابية غير مسبوقة ،عاثت فسادا في البلدان الشقيقة مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وصل هذا التهديد مؤخرا إلى المنطقة الجنوبية،حيث أصبحت منطقة وسط إفريقيا الجسر الذي يربط بين منطقة الساحل و شمال افريقيا بشرقها وجنوبها".
ويأتي مع هذا التوسع يضيف لعمامرة عامل آخر من عوامل التفاقم يتجلى في المستويات غير المسبوقة من العنف الظاهرة وزيادة عدد الهجمات الإرهابية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.
و تابع :"هذا الوضع المقلق لم يأت من فراغ، من ناحية ،أدت هزيمة تنظيم داعش الارهابي في الشرق الأوسط إلى إعادة انتشار عدد كبير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في مناطق الصراع في إفريقيا،وبشكل خاص في منطقة الساحل والصحراء".
ومن ناحية أخرى ، فانه على الرغم من الجهود التي تهدف إلى محاربته ،يستمر التطرف في الانتشار ،مستفيدا استفادة كاملة من الاستخدام الواسع للإنترنت والشبكات الاجتماعية و Darkwebs خاصة بين الفئات الضعيفة من الشباب والنساء.
بالإضافة إلى ذلك ، يوضح لعمامرة- تستمر الروابط بين الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في النمو في جميع أنحاء افريقيا ،مما يوفر للجماعات الإرهابية مصادر تمويل جديدة بما في ذلك الخطف للحصول على فدية والاتجار بالبشر والتهريب والبحث عن الذهب والقرصنة والأموال المزورة وغيرها من المصادر.
في هذا السياق، ذكر لعمامرة، بمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بطرح رؤية جديدة عبر مجموعة من المقترحات الرامية لتعزيز الجهود الجماعية للدول الافريقية وآليات المنظمة القارية في مكافحة الإرهاب.
و قال ان الرئيس عبد المجيد تبون ،وجه مبادرة لفيليكس تشيسكيدي ,رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، دعا فيها إلى رد فعل حازم وفعال من منظماتنا القارية والاتحاد الأفريقي ،وكذلك العمل الجماعي والتضامن مع الدول التي تعاني من هذه الآفة ".
كما شدد على ضرورة" رفع مستوى التأهب والفعالية للتعاون الأفريقي ضد الإرهاب والتطرف العنيف من خلال الاستفادة المثلى من الأدوات العديدة التي يجسدها الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن التي وضعتها بلداننا والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية ومنظماتنا القارية".
واضاف انه نظرا لأن الوضع يزداد سوءا ,نعتقد أنه ينبغي على الدول الأعضاء زيادة دعمها لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للآليات القائمة بالفعل (مثل ACSRT و UFL و AFRIPOL) مع اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل للقرارات السابقة لتوفير زخم جديد لجهودنا الجماعية في هذا الصدد.
وتحقيقا لهذه الغاية ،طرح الرئيس عبد المجيد تبون عددا من المقترحات الملموسة لتحفيز عمل المؤسسات وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ،و تتعلق هذه المقترحات في وضع خطة عمل أفريقية جديدة لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لتحل محل الخطة المعتمدة في عام 2002 و تفعيل صندوق الاتحاد الأفريقي الخاص لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا و كذا التنشيط الكامل للجنة الفرعية لمجلس السلم و الامن.
يشار الى ان هذا الاجتماع ،الذي خصص لبحث موضوع الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، جاء"بمبادرات من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التي تم تبنيها بالإجماع في الاجتماع وتم التأكيد كذلك على ضرورة الاستعجال في تجسيدها على أرض الواقع".
و جاء الاجتماع تحت رئاسة وزيرة خارجية جمهورية الموزمبيق، فرونكا ناتانييل مكامو، و سجل مشاركة عددا من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب الدول الافريقية المتضررة من ظاهرة الارهاب خاصة تلك التي تنتمي لمنطقة الساحل والصحراء، وممثلي مفوضية الاتحاد الافريقي.
