اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 استحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة، سيدخل حيز التنفيذ تزامنًا مع إلغاء نظام الدعم المعمّم.
وفقًا لمشروع قانون المالية المعروض هذا الأحد من طرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، فإنه "تم وضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة، ويطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة".
وأشارت الوثيقة إلى أنّ "كيفيات التطبيق تحدد بنصوص تنظيمية، لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي".
وكان الوزير الأول أكد منتصف سبتمبر الفارط أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرضه لبرنامج عمل الحكومة، أن "إصلاح السياسة الاجتماعية للدولة سيمر عبر إصلاح نموذج الدعم من اجل استهداف أمثل يضمن عدالة اجتماعية أكثر وهذا من خلال الانتقال الى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة مباشرة والتي ستستفيد من دخل إضافي كتعويض عن تعديل الاسعار المرتبطة بالتخلي عن نظام الدفع".
ووفقًا لما ورد في عرض الأسباب الخاصة بهذا الاجراء الجديد، فإن الخبرة التي اكتسبها الدولة في سياستها الاجتماعية "أثبتت أن غالبية هذه الأجهزة المعممة مجحفة بالنظر لكونها تخدم أساسا الطبقات الاجتماعية الميسورة ماديًا".
وأضاف المصدر نفسه أنّ التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال الفترة ما بين 2012 /2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دج/سنويا (أي حوالي 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ما يمثل ما بين 30 و41 مليار دولار.
وبحسب التقديرات، تمثل الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية واعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة فإنها تمثل خمس مجموع الإعانات وأبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.
وعلى صعيد الميزانية سيسمح هذا الجهاز الجديد بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخبز، الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء الغاز والماء...) والمساهمة في محاربة ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذين انجر عنهما زيادة في النفقات العمومية والتي تشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة.
يُشار إلى أن الجزائر استعانت بالمساعدة التقنية للبنك الدولي من أجل تحديد أنجع الآليات التي يجب اعتمادها في هذا المجال في المدى القريب.