هجرة : إبرام اتفاق مع ليبيا على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا أمر "مستحيل"

أكد وزير الشؤون الخارجية اللوكسومبورغي جون اسلبورن هذا الاثنين ببروكسل أن إبرام اتفاق مع ليبيا مثل الاتفاق الذي تم توقيعه مع تركيا في مارس 2016 أمر"مستحيل"وأن"غلق طريق المتوسط الأوسط لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الالتحاق بأوروبا يعد كذلك"ضربا من الخيال".

وأوضح الوزير عقب مجلس وزراء شؤون خارجية أوروبا ببروكسل أن"عدم الاستقرار السائد حاليا في ليبيا يجعل من إمكانية إعادة إبرام اتفاق 2016 مع تركيا أمرا مستحيلا".

وأضاف أن ظروف الحياة في مراكز استقبال المهاجرين"بعيدة كل البعد عن  المقاييس المطلوبة في هذا المجال"معتبرا أن"غلق الحدود البحرية مع ليبيا من  ضرب الخيال"وكانت مالطا قد وضعت نصب أعينها بعد ترأسها للاتحاد الأوروبي في مطلع السنة توقيع اتفاق مع ليبيا مثل الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016 من اجل منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر طريق المتوسط الأوسط وهو الطريق الذي سلكه في 2016 ما لا يقل عن 180000 مهاجرا ومرشحا للجوء الذين وصلوا إلى ايطاليا سيما منهم من إفريقيا  الواقعة جنوب الصحراء.

وكانت فكرة إبرام مثل هذا الاتفاق قد أثارت موجة من الانتقادات بالنظر إلى أن الوضعية السياسية غير مستقرة في ليبيا ومصير المهاجرين واللاجئين يثير كثيرا من الانشغال.

وكان نواب أوروبيون قد أكدوا في سؤال وجه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني اعتمادا على تقرير  نشرته في ال13 ديسمبر 2016 بعثة الدعم الأممية في ليبيا والمحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان انه"بتفكك النظام القضائي في ليبيا ظهرت وضعية من اللاعقاب".

وأوضح ذات النواب أن المهاجرين يحتجزون بشكل "تعسفي" في مراكز احتجاز تدير اغلبها مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث "يتعرضون لأعمال التعذيب وسوء المعاملة من قبل حراس تلك المصلحة".

كما أشاروا إلى أن"ظروف الاحتجاز مهينة وغير إنسانية،حيث يتعرض المهاجرون للسجن غير القانوني والتعذيب والاغتيالات والاستغلال الجنسي و انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان،"مؤكدين أن"بعثة الدعم الأممية في ليبيا قد تلقت معلومات موثقة مفادها أن بعض أعضاء هيئات الدولة وبعض الموظفين المحليين شاركوا في عمليات المتاجرة واستغلال اللاجئين وممارسة العنف عليهم".

المصدر : واج