فاد صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في كل من ليبيريا وسيراليون قد يتراجع بنسبة 3.5 بالمائة في 2014 بعد أن أدى تفشي وباء الإيبولا بهذين البلدين إلى إصابة عدة قطاعات اقتصادية مثل التعدين و الفلاحة والخدمات بالشلل.
و أوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ميل موراي أن النمو في غينيا التي لم يتأثر فيها التعدين الصناعي كثيرا قد يتراجع بحوالي1.5 بالمائة.
و توقع ذات المصدر أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في سيراليون من 11.3إلى 8 في المائة هذا العام و من 9 .5 إلى 2.5 بالمائة في لييريا. أما في غينيا فمن المتوقع أن يتراجع الإنتاج الاقتصادي من 3.5 إلى 2.4 في المائة خلال هذه السنة.
و قال موراي في هذا الخصوص " في حالتي سيراليون وليبيريا على وجه الخصوص فإن أكبر القطاعات في هذين الاقتصادين الهشين بالفعل تأثرت. وقد يحدث هذا فجوات تمويل كبيرة في حسابات الميزانية والمعاملات الخارجية لهذين البلدين".
و أضاف أن هذه الأزمة كشفت عن فجوات تمويل تقدر من 100 مليون دولار إلى 130 مليونا في كل من هذه البلدان الثلاثة الواقعة غرب إفريقيا وأن صندوق النقد الدولي يعمل مع السلطات لتدبير تمويل إضافي بعد كانت هذه البلدان قد حصلت على قروض من الصندوق في إطار برامج سبقت تفشي وباء الإيبولا.
و تعد سيراليون وغينيا وليبيريا من أفقر بلدان المنطقة وأكثرها تضررا من تفشي وباء إيبولا الذي أودى بحياة قرابة 2.400 شخص.