خلفت المظاهرات العنيفة التي تفجرت بالإكوادور منذ الثالث أكتوبر الجاري عقب إلغاء حكومة الرئيس لينين مورينو دعم أسعار المحروقات مصرع خمسة أشخاص وإصابة مئات اخرين، وفقا لحصيلة نشرها ديوان المظالم، المكلف بالدفاع عن حقوق الانسان.
ونشرت المؤسسة في بيان تداولته وسائل إعلام محلية هوية الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الاضطرابات التي كانت العاصمة كيتو والعديد من مدن البلاد الأخرى مسرحا لها.
ونسب المصدر نفسه وفاة بعض المتظاهرين الى "القمع غير المتناسب" الذي استهدف المتظاهرين من قبل قوات الأمن.
وكشف ديوان المظالم عن إصابة 554 شخصا في هذه الاضطرابات دون أن يقدم تفاصيل بشأن المصابين في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
وأشار البيان إلى اعتقال 929 شخصا في صفوف المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات.
وتعيش الإكوادور منذ أيام على وقع احتجاجات اجتماعية لا سابق لها دعت إليها النقابات وحركة السكان الأصليين إثر قرار الرئيس لينين مورينو بإلغاء الدعم عن أسعار المحروقات التي سجلت ارتفاعا فاق نسبة 100 في المائة.
وإثر المظاهرات العنيفة بالعاصمة كيتو، نقل لينين مورينو، الذي انتخب في 2017 رئيسا للبلاد عن حزب "ليانزا باييس"اليساري، مقر الحكومة إلى غواياكيل، العاصمة الاقتصادية الواقعة على بعد 420 كلم من كيتو على المحيط الهادي والتي لم تشملها بعد الاحتجاجات.
وأعلن رئيس الإكوادور، التي يشكل النفط نحو 40 في المائة من عائداتها المتأتية من الصادرات، حظر تجول جزئي بكيتو لمدة 60 يوما، بعد أيام من إعلانه حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد.
واتهم مورينو سلفه رفاييل كوريا (2007-2017)، الذي يواجه مذكرة اعتقال دولية، ونظام نيكولاس مادورو بفنزويلا، بافتعال هذه الأحداث والوقوف وراء "محاولة انقلاب".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، رفضت كونفدرالية السكان الأصليين للإكوادور (كوناي)، أكبر منظمة خاصة بهذه الفئة بالإكوادور، عن رفضها الحوار مع حكومة لينين مورينو، داعية إلى "إضفاء طابع راديكالي" على الاحتجاجات.
وشددت المنظمة في بيان حمل توقيع رئيسها خايمي فارغاس على أن "لا حوارا +ممكنا+ مع حكومة تقتل+شعبها+".
وتفجرت الاضطرابات بكيتو إثر قرار الرئيس مورينو بإلغاء دعم المحروقات الذي يصل إلى 3ر1 مليار دولار والذي دخل حيز التنفيذ يوم 03 أكتوبر الجاري.
ومقابل هذا القرار، تمهد الطريق أمام الإكوادور للحصول على قرض بقيمة 2ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
المصدر : واج