صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبعض النشاطات الاقتصادية و التجارية و الخدماتية التي بدأت مرحلتها الأولى مطلع الأسبوع المنصرم.
و يخص هذا المرسوم المؤرخ في 7 جوان الجاري الذي يهدف إلى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 و مكافحته, إلى تعزيز المراقبة الصحية بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية و الاستئناف التدريجي المكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية و التجارية و الخدماتية.
وحسب المرسوم التنفيذي, يتم تعزيز المراقبة الصحية من خلال إستراتيجية الكشف المبكر لا سيما على مستوى بؤر الخطر المحتملة و تشخيص لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم و المحيطين بهم كضرورة لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.
و أكدت الوزارة الأولى في ذات النص " انه يتوقف استئناف النشاطات المنصوص عليها في المرسوم على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و /أو التجمعات و التطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين و التجار و الزبائن و المرتفقين".
و زيادة على الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في مجال الوقاية و الأمن و طب العمل, فانه يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19 و الحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية و الأمن.
و بحسب النشاطات, فان فانه يقع على عاتق المؤسسات الناشطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية والري تنظيم نقل المستخدمين و يرخص بذلك من الخامسة صباحا إلى غاية السابعة مساء في ظل التقيد بتدابير الحماية و الأمن.
كما تم التأكيد ان بعث الأشغال في الورشات القطاع المذكور آنفا على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال لاسيما الأقنعة الواقية و القفازات و الخوذات الى جانب التطهير اليومي لوسائل نقل العمال و الآلات المستعملة.
أما فيما يتعلق بالنشاطات التجارية المعنية بالاستئناف فهي تتضمن العديد من النشاطات كتلك المتعلقة بالحرفيين ووكالات السفر و الوكالات العقارية و نشاطات إصلاح الأحذية و تجارة الأدوات المنزلية والديكور والافرشة و الخياطة و الصيانة و التصليح و قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال و محلات الإطعام السريع على أن يكون الأمر متعلق ببيع الوجبات السريعة المحمولة فقط.
في هذا السياق, نص المرسوم انه "بحب ان يحرص مختلف المتعاملين و التجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها ".
و يشمل هذا النظام عدة تدابير منها فرض ارتداء القناع الواقي و تنظيم المداخل و طوابير الانتظار و تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.
وبالنسبة لنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال تم التأكيد على وجوب العمل بنظام المواعيد و التقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق و الزبون و تحديد الدخول بشخصين على الاكثر فضلا عن التنظيف المستمر للمحلات.
من جهتها تخضع أسواق الخضر و الفواكه و الأسواق و الفضاءات الكبرى و أسواق الماشية الأسبوعية للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية.
وفيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية, يتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء كورونا و بالتنسيق مع مصالح الصحة و المصالح البيطرية و الجماعات الاقليمية و مصالح الأمن بالسهر كل فيما يخصه على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
من جانبها, تتولى السلطات المؤهلة و اعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية على ان يؤدي عدم الامتثال لها الى غلق ووقف النشاط الاقتصادي و التجاري و الخدماتي المعني دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها.