دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، حكومة ميانمار إلى الاستجابة لقرار محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغا.
كما حث مجددا المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة لصالح الروهينغا ومضاعفة الجهود الدولية لضمان حقوق وأمن وسلامة الروهينغا والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم.
وثمن العثيمين ما صدر عن مجلس الوزراء في السعودية رئيسة القمة الإسلامية في جلستها الأخيرة، من إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينغا والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية "راخين".
وجدد التأكيد على ضرورة التزام حكومة ميانمار "بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين، والتعاون التام مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها في هذا الشأن، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري".
وقد رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي يدين استمرار انتهاكات حقوق الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، والذي تم اعتماده في اختتام الدورة الثالثة والأربعين (43) للمجلس المنعقدة يوم 22 يونيو 2020 في جنيف.