أقرت السلطات المحلية لولاية الجلفة في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا " منع كلي لنقاط بيع المواشي " حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية. كون هذه الفضاءات من السهل أن تنتقل فيها العدوى في ظل عدم تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتوافد المواطنين عليها بكثرة .
ووفقا لذات المصدر، فقد أقر والي الولاية محمد بن عمر ، بعد إجتماعه الموسع باللجنة الأمنية ورؤساء الدوائر وكذا عدد من مدراء الهيئة التنفيذية ، ناهيك عن الأطباء التابعين لمصلحة مكافحة وباء كورونا ، إنتهاج إستراتيجية صارمة لمجابهة الوضعية الوبائية لاسيما من خلال منع كلي لنقاط بيع المواشي.
ويأتي إجراء غلق نقاط بيع المواشي بهدف تفادي أي تفاقم أكثر للوضع كون هذه الفضاءات من السهل أن تنتقل فيها العدوى في ظل عدم احترام التباعد ولبس الكمامة وتوافد المواطنين بكثرة، حسبما تمت الإشارة إليه.
وقد تقرر خلال نفس اللقاء ، إسداء أوامر صارمة لرؤساء الدوائر لتعقيم البلديات و الأماكن العمومية، مع القيام بحملات تحسيسية يشارك فيها جميع الأئمة عبر جل البلديات دون إنقطاع وكذا التنسيق مع المصالح الأمنية و جمعيات المجتمع المدني بصفة مستمرة.
و شددت السلطات المحلية على ضرورة إلزام التجار من المصالح الرقابية ، بضرورة إرتداء الأقنعة الواقية و فرضها أيضا على زبائنهم.
و دعت رؤساء الدوائر الى ضرورة التنسيق مع المصالح الصحية فيما يخص الأماكن المستفحل فيها الوباء لمحاصرتها وتشديد وسائل الردع من خلال فرض غرامات، و الصرامة في تنفيذ ذلك مع كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي.
وبمناسبة اللقاء، ثمن مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية جهود العاملين في قطاع الصحة الذين هم في الصفوف الأولى في مكافحة الوباء مشيرا إلى أن السلطات "سواء على المستوى المركزي أو المحلي لا تدخر أدنى جهد لمرافقة و تقديم كل أشكال الدعم لهذه الطواقم ") .