خلصت أشغال ورشة حول التحكم في التجارة الخارجية، نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد، الى ضرورة الإسراع في إعداد وإنجاز بطاقية المنتوج الوطني و كذا حمايته من المنافسة غير الشرعية.
كما خلصت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير التجارة، و التي عرض تقريرها النهائي اليوم الأربعاء في نهاية أشغال الندوة الوطنية، تفعيل دور الدبلوماسية التجارية و تقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية للتحضير لمرحلة إعادة التفاوض وفق مبدأ رابح-رابح و كذا تشجيع إنشاء مجالس رجال الأعمال بين الدول و تفعيل دور لجنة متابعة التجارة الخارجية.
كما دعا المشاركون الى إنشاء المناطق الحرة وفق المعايير الدولية لتطوير المبادلات التجارية وبمراعاة الخصوصيات الجزائرية و تأطير وتنظيم التجارة عبر الحدود وذلك بدعم تجارة المقايضة و تشجيع التصدير عبر الحدود و إنشاء نشاطات تجارية داخل البلدان المجاورة و كذا تفعيل مشروع طريق الوحدة الإفريقية.
و خلصت الورشة كذلك الى ضرورة تشديد الرقابة لمحاربة تضخيم الفواتير وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات لأسعار المواد المستوردة وإنشاء بطاقية سوداء للشركات المصدرة للجزائر المتورطة في تضخيم الفواتير.
كما تمت الدعوة الى إنشاء شركات مختصة في التصدير و إنشاء رواق أخضر خاص بالمصدرين و تأطير تصدير الخدمات خاصة الرقمية لصالح الشركات الناشئة و تشجيع تخصص المستوردين تعزيز وتطوير طرق الرقابة على الحدود و إعادة النظر في نظام دعم الصادرات فيما يتعلق بالنقل.