صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم (الجمعة) على "إطار العمل المشترك" لمعالجة ديون الدول الأكثر فقرا.
وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا، اعتبروا فيه أنه بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، فإن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.
وأفاد بيان لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أن المجتمعين أعربوا عن التزامهم بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة.
و ناشدوا جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل.
ويتضمن "إطار العمل المشترك" عدة بنود منها الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة، والتنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، والمساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.
وجاء هذا الاجتماع بعد أن وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع عقد الشهر الماضي على تمديد مهلة تسديد ديون الدول الأكثر فقرا لستة شهور حتى يونيو 2021، وهناك فرص لتمديد المهلة حتى نهاية عام 2021.
وجاء القرار في ضوء استمرار ضغوط السيولة، وسبل معالجة مواطن ضعف الديون بشكل تدريجي بسبب التبعات الاقتصادية لمرض (كوفيد-19 ( .
وقد وافقت بنوك التنمية متعددة الأطراف في وقت سابق على تقديم 75 مليار دولار للدول المخولة للاستفادة من المبادرة وذلك خلال الفترة الواقعة بين ابريل وديسمبر 2020 ، كجزء من تعهدها المالي البالغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل تحت إطار الاستجابة لكوفيد-19.
وتعهدت دول مجموعة العشرين في أبريل الماضي بتعليق خدمة الديون للدول الأكثر فقرا حتى نهاية العام الجاري لمساعدتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وقد دعا البنك الدولي إلى تمديد مبادرة تعليق الديون حتى نهاية عام 2021.