طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمنع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية في ليبيا، "المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته".
وفي بيان صدر عنهم اليوم السبت، دعا 36 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين يمثلون قرابة نصف الأعضاء البالغ عددهم 74 عضوا، النخب السياسية الليبية بالعمل معا للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار ليبيا.
وأكد أعضاء الملتقى الذي ترعاه الامم المتحدة، "أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة الى البلاد"، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة للمصالحة "كأولوية لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين وضمان مشاركة الجميع في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
و كانت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت الاربعاء الماضي بأن موعد الانتخابات المقرر في ليبيا "إنجاز وهدف لا تراجع عنهما".
وقالت المبعوثة الأممية في كلمتها عقب اجتماع ملتقى الحوار السياسي عبر (تقنية الفيديو) نشرت عبر موقع البعثة الرسمي: " موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لن نتراجع عنهما (...)، أريد أن أؤكد على ذلك لأن العد العكسي بدأ مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق، التي اعتمدتموها أنتم في تونس".
وأضافت وليامز "لا يمكننا الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية، لدينا هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإننا نواجه تأخيراذ في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية".
وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، الحاجة إلى تشكيل لجنة استشارية للمساعدة في التوافق حول "القضايا الخلافية".
وقالت بهذا الشأن "أرى أننا نحتاج إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار، لتساعدنا وتساعدكم في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية".
وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار الليبي الذي استضافته تونس في نوفمبر الماضي على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.
من جهته قدم الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس أول أمس الخميس اقتراحا بتشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا.
وطلب الأمينُ العام الدولَ الأعضاء في مجلس الأمن بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ، داعيذا كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير.
وينص اتفاق وقف إطلاق في ليبيا على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.