دعت المجموعة البرلمانية المشتركة الأوروبية "السلام للشعب الصحراوي"، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، في ضوء حملات القمع الممنهجة الممارسة ضد النشطاء والمناضلين الصحراويين.
وأعربت مجموعة "السلام للشعب الصحراوي"، في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الجمعة - عن "تضامنها مع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين يتعرضون للهجوم والقمع الشديد منذ نهاية وقف إطلاق النار"، داعية الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "الاستجابة العاجلة للنداءات، والوضع الخطير جراء القمع المتواصل إلى غاية اليوم".
وجددت المجموعة، التعبير عن قلقها العميق إزاء الهجمات المتكررة والإقامة الجبرية المفروضة عن مناضلة حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم العبد، التي سبق وأن تعرضت في العام 2007 لهجوم أثناء مظاهرة فقدت على إثرها إحدى عينيها.
كما أشارت إلى حملات الاعتقال المتواصلة، والتي كان آخرها حالة الناشطين الصحراويين غالي حمدي البو، ومحمد نافع عثمان سليمان، اللذين تم توقيفهما دون مذكرة توقيف في مدينة العيون الصحراوية المحتلة واحتجازهما لمدة ثلاثة أيام قبل ترحيلهما إلى سجن (آيت ملول) بمدينة أغادير المغربية في انتظار المحاكمة.
وعبرت المجموعة البرلمانية، أيضا عن تضامنها مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد لمين هدي، عضو مجموعة "أكديم إزيك"، الذي يعاني من تدهور حاد في حالته الصحية بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 13 يناير الماضي، تنديدا بسوء المعاملة التي تعرض لها في سجن (تفليت 2)، وللمطالبة باحترام حقوقه الأساسية مثل الرعاية الطبية، التغذية وإنهاء الحبس الانفرادي الذي المتواجد به منذ ثلاث سنوات.
وقد دعت مجموعة "السلام للشعب الصحراوي"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لإيفاد بعثة إنسانية إلى الأراضي الصحراوية من أجل توفير حماية عاجلة للمدنيين الصحراويين ولضمان احترام القانون الإنساني الدولي".
وأشاد النواب الأوروبيون، بجهود الصحفيين الصحراويين الذين يخاطرون بحياتهم للإبلاغ عن الحالات المذكورة أعلاه وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل استمرار قوة الاحتلال في غلق الإقليم أمام الصحافيين والمراقبين الدوليين.